معطيات قانونيّة تتكشف بعد وقف تنفيذ 35 ترخيصاً صناعياً: حكومة تصريف الأعمال ورئيسها... مكلّفان دستورياً المحاسبة

حين دخل مجلس شورى الدولة على خط الاشتباك بين وزير الصناعة جورج بوشيكيان والمدير العام داني جدعون، بإصداره القرار، في 22 حزيران الفائت، بوقف تنفيذ 35 ترخيصاً لمعامل ومصانع، تكشفت معطيات قانونية عدّة في طيّات القرار المذكور.من البديهي أن يستند أي قرار قضائي إلى جملة ركائز قانونية – دستورية لتعليله، فكيف إن كان القرار ارتكز بشكل أساسي على "أسباب جوهرية" و"ضرر بليغ"، خلص بنتيجتها الى وقف تنفيذ التراخيص."النهار"، بعدما نشرت قرار شورى الدولة ولائحة المصانع التي أوقف تنفيذها، في عددها الصادر في 15 تموز، تفنّد اليوم الجوانب القانونية المتصلة بتلك المسألة، والتي هي أبعد من كونها "اشتباك صلاحيات" بين وزير ومدير عام، بل إنها تعبّر عن نهج إداري وتعاطٍ حكومي، وقد تكون منسحبة على أكثر من وزارة وإدارة، لم تظهر الى العلن بعد.مسؤولية الحكومة ورئيسها أولاً، في مسؤولية رئيس الحكومة. وفق المادة 64 من الدستور والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، فإن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء"، فيما تحدثت الفقرة 7 من المادة نفسها عن أن "رئيس الوزراء يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة"، معنى ذلك، ما دام رئيس الوزراء يُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسات العامة التي تتضمّن حكماً القرارات وإعلانها ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين، وما دام القضاء الإداري أي قرار شورى الدولة أثبت أن وزير الصناعة خالف القوانين والأنظمة، وبالتالي السياسة العامة للحكومة، فلا بد من السؤال عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها رئيس الحكومة بحق الوزير تطبيقاً للقوانين وواجبات الحكومة في مكافحة الفساد، كما أعلنت هي في بيانها الوزاري.ثم ما دام...