ورقة لدحض دعوة الفيديرالية الطائفية في لبنان (2 من 2)

الدكتور كمال ديبثالثاً، عقبة غياب الأساس الاقتصادي إنّ الساعين إلى فيديرالية طائفية ومعهم قادة المتحدات الطائفية الثلاثة (المارونية - الشيعية - الدرزية) يُدركون تماماً أنّه لا حياة للبنان فيديرالي بدون قاعدة اقتصادية تشمل كل لبنان، سواء من بنى تحتية (مطارات ومرافئ وطرق وطنية كبرى وشبكات كهرباء وماء ومحروقات)، أو أسواق تصريف البضائع والخدمات والتجارة الخارجية والإدارة العامة. ولذلك، فدورة لبنان الاقتصادية تجعل المقولات التقسيمية والفيديرالية سطحية وغير عملية اقتصادياً ومعيشياً. وثانياً، حتى لو اختلف زعماء الطوائف في كل شيء، فهم متحدون وبدون استثناء على إيديولوجية النظام الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يتمسكون به. فلا توجد أدبيات ومواقف من أحزاب "الكتائب" و"القوات" و"حزب الله" وحركة "أمل" و"التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" وسواها، ما يعارض حرية التجارة واحترام المواثيق والمنظمات المالية الدولية. وكذلك فسيرة حكومات لبنان ما بعد الحرب (سواء الائتلافية أو التكنوقراطية) هي توافق كلي على الموازنة العامة وعلى القوانين والإدارة العامة وعدم السماح بالتشريع الاشتراكي أو اليساري على التسلّل إلى هيكلية النظام الاقتصادي. ثم إنّ لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب في ستينيات القرن العشرين اكتشف غياب الإنماء المناطقي وزحف الأرياف الفقيرة نحو المدن، وأكّدت بعثة إيرفد الفرنسية هذا الأمر. فولدت دعوات الإنماء المناطقي واللامركزية الإدارية، وليس لامركزية طائفية أو فيديرالية طائفية. ودستور الجمهورية الثانية في مؤتمر الطائف لم يدعُ إلى فدرلة وتقسيم بل إلى إنماء المناطق وإراحة المواطن في الوصول إلى خدمات الدولة، فلا يضطرّ لاجتياز المسافات للحصول على بطاقة الهوية أو تجديد باسبور. وبعد 35 سنة من مؤتمر الطائف قد تكون التكنولوجيا تجاوزت منطق اللامركزية الإدارية، حيث بات بإمكان الدولة مكننة الخدمات واعتماد السيبرنائية، دون حاجة المواطن للانتقال...