اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الجمهورية القوية" وذوو ضحايا انفجار المرفأ: توقّع إقرار لجنة تقصي حقائق في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل
08-07-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
تحت شعار "العدالة المعطلة في لبنان: حان الوقت لتحرك دولي"، عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرًا في "Citea Apart Hotel" في الأشرفية، نظمه جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"، بالاشتراك مع منظمات حقوقية دولية وأهالي الضحايا والمتضررين، وحضره أعضاء من التكتل والنائب فؤاد مخزومي وممثلون للسلك الديبلوماسي والجمعيات والمنظمات العالمية في لبنان وفاعليات حزبية.
في المستهل، القى النائب غسان حاصباني كلمة لفت فيها الى "أن موضوع جريمة مرفأ بيروت أصبح على طاولة المحافل الدولية. وها هو البرلمان الأوروبي يتحرك اليوم بعد أن كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قام بذلك سابقاً، نتابع معه بالتعاون مع أهالي الشهداء والمتضررين ومؤسسات غير حكومية ونواب".
وأضاف: "البعض اعتبر أن كثرة المطالبة والعرائض لا تفيد(...) ولكن ها نحن اليوم مع مجموعة من النواب والمؤسسات الإنسانية، نوقع هذه العريضة ونطرحها على البرلمان الأوروبي الذي يناقش موضوع لبنان الأسبوع المقبل، وهيئة حقوق الإنسان المجتمعة هذا الشهر لاستكمال ما بدأت به من عمل في اتجاه دعم القضاء اللبناني وفك أسر العدالة".
وأشار النائب جورج عقيص الى "أننا في "القوات اللبنانية" و"الجمهورية القوية"، نعمل الآن على ثلاثة مستويات: أوّلها من خلال التعاون عن كثب مع البرلمان الأوروبي، وستظهر نتيجته الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي الذي سيقرّ إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، مما سيشكّل نقطة تحول لمعركتنا. كما نعمل مع مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أننا تقدمنا بتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص قضية تفجير مرفأ بيروت الذي يعطي الصلاحية الكاملة للقاضي التحقيق العدلي وحده في إصدار قرار الاتهام".
ولفت رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى "أنّ المؤتمر يوجّه رسائل إلى "أهالي الشهداء والضحايا والى أهلنا في بيروت وساحل المتن"، و"الأمم المتحدة وأمينها العام"، و"لجان العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي والبرلمانات الأجنبية، ولا سيّما منها البرلمان الفرنسي والكونغرس الأميركي"، و"القضاء اللبناني المعطّل والمعرقل"، و"معرقلي التحقيق الذين نقول لهم أن لا التهديد أو التهويل أو دعاوى الردّ والادعاء على قاضي التحقيق أو العرقلة قانونية أو افتعال انقسام أو أحداث داخلية، يمكن أن يثنينا عن التزامنا والاهالي قضية الحقيقة والعدالة في تفجير المرفأ".
وكشفت مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت لمى فقيه، أنّ " المكتب أجرى تحقيقًا توصّل إلى تبيان تورط المسؤولين السياسيين والأمنيين الكبار. ويستند هذا التحقيق الى أكثر من 100 تقرير رسمي ومقابلات مع مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين".
وأكدت "استمرارنا في تعجيل التحقيقات، وندعو السياسيين واللبنانيين إلى السير قدمًا في هذه القضية".
وأشار مخزومي الى أنّ "قضية المرفأ على رأس جدول أعمالنا، خصوصاً في جولاتنا في الخارج، وقد أصررنا على إنشاء لجنة تقصّي حقائق في غياب أي نيّة جديّة من الدولة اللبنانية لممارسة واجباتها".
وتناولت الناطقة باسم أهالي الضحايا المحامية سيسيل روكز "العراقيل والتعطيلات التي مارسها بعض القوى السياسية في ملف المرفأ"، مشيرة الى "أن جميع الوزراء المتورطين في هذا الملف خالفوا القوانين والأصول وضربوا عرض الحائط مبدأ فصل السلطات بهدف عرقلة التحقيق وطمس الحقيقة".
وناشدت ميراي بازرجي الخوري والدة الضحية الياس الخوري، المنظمات الحقوقية الدولية "مساعدتنا بهدف تحقيق العدالة"، داعية مجلس حقوق الإنسان الى "النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ما خصّ انفجار المرفأ والتحقيق فيه".
في المستهل، القى النائب غسان حاصباني كلمة لفت فيها الى "أن موضوع جريمة مرفأ بيروت أصبح على طاولة المحافل الدولية. وها هو البرلمان الأوروبي يتحرك اليوم بعد أن كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قام بذلك سابقاً، نتابع معه بالتعاون مع أهالي الشهداء والمتضررين ومؤسسات غير حكومية ونواب".
وأضاف: "البعض اعتبر أن كثرة المطالبة والعرائض لا تفيد(...) ولكن ها نحن اليوم مع مجموعة من النواب والمؤسسات الإنسانية، نوقع هذه العريضة ونطرحها على البرلمان الأوروبي الذي يناقش موضوع لبنان الأسبوع المقبل، وهيئة حقوق الإنسان المجتمعة هذا الشهر لاستكمال ما بدأت به من عمل في اتجاه دعم القضاء اللبناني وفك أسر العدالة".
وأشار النائب جورج عقيص الى "أننا في "القوات اللبنانية" و"الجمهورية القوية"، نعمل الآن على ثلاثة مستويات: أوّلها من خلال التعاون عن كثب مع البرلمان الأوروبي، وستظهر نتيجته الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي الذي سيقرّ إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، مما سيشكّل نقطة تحول لمعركتنا. كما نعمل مع مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أننا تقدمنا بتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص قضية تفجير مرفأ بيروت الذي يعطي الصلاحية الكاملة للقاضي التحقيق العدلي وحده في إصدار قرار الاتهام".
ولفت رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى "أنّ المؤتمر يوجّه رسائل إلى "أهالي الشهداء والضحايا والى أهلنا في بيروت وساحل المتن"، و"الأمم المتحدة وأمينها العام"، و"لجان العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي والبرلمانات الأجنبية، ولا سيّما منها البرلمان الفرنسي والكونغرس الأميركي"، و"القضاء اللبناني المعطّل والمعرقل"، و"معرقلي التحقيق الذين نقول لهم أن لا التهديد أو التهويل أو دعاوى الردّ والادعاء على قاضي التحقيق أو العرقلة قانونية أو افتعال انقسام أو أحداث داخلية، يمكن أن يثنينا عن التزامنا والاهالي قضية الحقيقة والعدالة في تفجير المرفأ".
وكشفت مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت لمى فقيه، أنّ " المكتب أجرى تحقيقًا توصّل إلى تبيان تورط المسؤولين السياسيين والأمنيين الكبار. ويستند هذا التحقيق الى أكثر من 100 تقرير رسمي ومقابلات مع مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين".
وأكدت "استمرارنا في تعجيل التحقيقات، وندعو السياسيين واللبنانيين إلى السير قدمًا في هذه القضية".
وأشار مخزومي الى أنّ "قضية المرفأ على رأس جدول أعمالنا، خصوصاً في جولاتنا في الخارج، وقد أصررنا على إنشاء لجنة تقصّي حقائق في غياب أي نيّة جديّة من الدولة اللبنانية لممارسة واجباتها".
وتناولت الناطقة باسم أهالي الضحايا المحامية سيسيل روكز "العراقيل والتعطيلات التي مارسها بعض القوى السياسية في ملف المرفأ"، مشيرة الى "أن جميع الوزراء المتورطين في هذا الملف خالفوا القوانين والأصول وضربوا عرض الحائط مبدأ فصل السلطات بهدف عرقلة التحقيق وطمس الحقيقة".
وناشدت ميراي بازرجي الخوري والدة الضحية الياس الخوري، المنظمات الحقوقية الدولية "مساعدتنا بهدف تحقيق العدالة"، داعية مجلس حقوق الإنسان الى "النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ما خصّ انفجار المرفأ والتحقيق فيه".
