أين وأين وأين وهلمّ؟!

أنتَ تفُاوضُ باسمي، وباسم الجمهوريّة، أيًّا كنتَ وأيًّا تكن، ما دمتَ ساهرًا على حقّي، وعلى حقوق الجمهوريّة، وعلى مصالحي، وعلى مصالح الجمهوريّة.ما عدا ذلك، "يُعفيكَ" الدستورُ من أيِّ حقٍّ. بل ينزعُ عنكَ هذا الحقَّ نزعًا وانتزاعًا، وعلنًا، وجهارًا، ويُعرّضكَ للمساءلة. وخصوصًا إذا لم تكنْ أمينًا (؟!) لهذا الحقّ، أو إذا لم تكن في الأقلّ، على قدْر المسؤوليّة المؤتمن عليها. وفي هذا الشأن، ما أدراكَ أيّها المؤتمَنُ المُفاوِض (كائنًا مَن كنتَ وأيًّا تكن)، ما المساءلة، ولا سيّما إذا كانت القضيّة التي تُفاوِضُ فيها لا تتحمّل الالتباس، ولا الغموض، ولا المناورة، ولا التلاعب، ولا التهاون، ولا البيع والشراء، بل تُعرِّضُ الجمهوريّة، والكيان، والمصير، والوجود، ومصالح البلاد للعليا للخطر،...