رأى "التيار المستقل" ان لبنان "يعيش في نهاية هذا العهد، شللا تاما أسوأ من حالة العصيان، حيث إقفال في إدارات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، وتوقف في الخدمات الاجتماعية حتى الاساسية منها: من الاستحصال على جواز سفر، الى تقديم دعوى لدى مرجع قضائي، الى عدم توافر الخبز والمازوت وقطع الغيار للسيارات... ولم يبق الا تمنى انتهاء هذه الفترة بانتقاء رئيس قادر يحسن قيادة البلد لاعادة الامور الى نصابها".

وتوقف في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الكترونيا برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق عصام أبو جمرة، عند ما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة من خلاف بين الرؤساء المعنيين، مطالباً بوزراء "حياديين اختصاصيين من اصحاب الكفاءة، يضعون الخطط العملية المناسبة لاخراج الشعب من الازمات السياسبة والاقتصادية والمالية والصحية غير المسبوقة".

وأشار الى أنه "لو أقدم رئيس الجمهورية على رفع تعديل المرسوم 6433 الى الامم المتحدة، لكان وفر اطلاق مسيرات "حزب الله" تهديدا لوقف عمل اسرائيل وتجاوزاتها في حقل كاريش وما تبعها وسيتبعها"
.
وسأل: "أين هي العدالة، وأين هو التحقيق المالي الجنائي؟ أين أصبح تحقيق المرفأ؟ ولماذا اوقف القاضي بيطارعن العمل واعيد بعد أشهر؟ اين اصبح المسؤولون عن التفجير؟ وأين اصبحت المتفجرات المتبقية؟".