تقسيم بيروت الحجّة والمناصفة ضائعة... هل كأس تأجيل الانتخابات البلدية "سيبلّع" ثانية؟

يبدو أن تأجيل الانتخابات البلدية، هذه المرّة، سيكون لأكثر من سبب وعامل، من مالي الى لوجستي، وصولاً الى الظروف السياسية العامة، والتي تكاد بلدية بيروت تعكسها وحدها. حتى الساعة، وقبل نحو شهرين من الاستحقاق البلدي، لا تزال الصورة البلدية للعاصمة أكثر من ضبابية، يسودها الخلاف أو أقله عدم الاتفاق على شكل إجراء الاستحقاق البلدي المقبل، هذا من دون أن ندخل في تفاصيل تشكيل اللوائح أو تحديد طبيعة التحالفات المقبلة. فبين رافض لتقسيم المجلس البلدي لبيروت بالمطلق ومؤيّد له، وبين مؤيّد للتقسيم، لكن ضمن ضوابط محدّدة تحترم المناصفة ولا تخلّ بصلاحيات المحافظ، تضيع البوصلة لتبدو الصورة المستقبلية أكثر من غامضة، وسط الاستنتاج المنطقي أن أبغض الحلول سيكون التأجيل، لئلا تضاف مشاكل الى قائمة الهموم الطويلة.من المعلوم أن موعد الاستحقاق البلدي سيكون في 31 أيار المقبل، وعلى الرغم من نيّة وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، فإن أكثر من بلدة ومنطقة غير جاهزة لخوض الاستحقاق، بعدما أنهكتها الظروف المادية القاسية التي جعلت هموم المواطنين أبعد ما يكون عن التفكير في خوض استحقاق بلدي قريب، إضافة الى الظروف السياسية غير المستقرّة، التي ليس أقلها الشغور الرئاسي المتمدّد، وشبه توقف عمل المؤسّسات والإدارات والسلطات العامة.وإن كانت العاصمة بيروت لا تنفصل عن هذه الهموم العامة، فإن لديها همّاً خاصّاً وهو هاجس تقسيم مجلس بلديتها. منذ فترة، تعدّدت المطالبات...