وجه الصراع الماروني بعد الطائف: انتكاسات ولا مبررات دستورية

...وهل الاستحقاق الرئاسي صنيعة الموارنة وحدهم، كي يُحمّلون وزر التقصير والفراغ، لا بل الشغور؟!من الخلوة الروحية الأخيرة في بيت عنيا إلى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، صوّرت المسألة وكأنها من "اختصاص الموارنة" فحسب. وهكذا تتعدد الأشكال فيما النتيجة واحدة: 5 أشهر ونصف من الفراغ وتفكك مفاصل الدولة. لم يحوّل اتفاق الطائف، دستورياً، أي من المواقع السياسية الثلاثة إلى ساحة صراع بين بعضها البعض، ولم يعرّضها لأي انتقاص أو تهميش، إنما الواقع السياسي هو دائماً يناقض المنحى الدستوري، لأننا كلما غصنا أكثر في الشغور الرئاسي، كلما تعدّدت أنماط الصراعات بين المواقع والسلطات، وكأن المنسوب تصاعدي بامتياز، ويأخذ أحياناً أشكال "فوضى دستورية وفتاوى غبّ الطلب".تاريخياً، ليس في القول مبالغة بأن الطائفة المسيحية هي المؤسسة للكيان اللبناني – السياسي، وأن دولة لبنان الكبير، ونحن في قلب مئويتها، أعطت هذا البلد عمقاً سياسياً وجذوراً يصعب انتشالها أو نسيانها، وما كان الإحباط المسيحي الذي رافق هذه الطائفة، بعد التسعينيات، إلا مؤشراً على حجم القوة النافذة الكبيرة التي كان يشعر بها المسيحيون، ما جعلهم يصابون بالإحباط، بعيد انتهاء الحرب الأهلية، وبدء مرحلة السلم، التي شعروا أنها أتت على حسابهم وعلى حساب حقوقهم وصلاحياتهم، فكان اتفاق الطائف ولفترة طويلة مرادفاً، بنظر عدد كبير من المسيحيين، لعبارات "الإحباط" أو "الظلم" أو "الإقصاء" أو "التهميش".ولطالما كان سنّة لبنان، وعلى فترات متتالية طويلة، ركيزة أساسية في هذا المدماك اللبناني، منذ ما يقارب فترة الاستقلال عام 1943، وما ثنائية بشارة الخوري – رياض الصلح إلا تجسيد لهذا التاريخ ولهذا الامتداد تجاه فكرة استقلال لبنان وكيانه. حتى الاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من رجال السنّة، في بدايات فترة الاحتلال السوري ونهاياته، عمّقت تلك...