المحاذير الأمنية كبندٍ إضافيّ على مشارف الانتخابات

في زحمة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والبيئيّة التي تتخّذ منحى تصاعديّاً ومن دون مكابح، تطفو محاذير من التحاق المعطى الأمنيّ بسبحة الأوضاع المتردّية على سطح مداولات معبّر عنها في مجالس سياسيّة. وتختلط الهواجس من إمكان تصاعد توتّرات شعبيّة من طبيعة أمنيّة في المرحلة المقبلة، مع مخاوف يعبّر عنها البعض لناحية انعكاس مشهدية التصعيد الأمني عراقيّاً في لبنان، والتي شملت محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتُرسم هذه التساؤلات على مسافة أشهر قليلة من موعد استحقاق الانتخابات النيابية، الذي يشهد هموداً غير مسبوق على مقلب أحزاب رئيسية عدّة، منها لم يباشر التحضيرات رسميّاً أو يعيّن المرشّحين حتى اللحظة. وتتضاعف الترجيحات التي تعبّر عنها مراجع سياسيّة لجهة احتماليّة التوصّل إلى تأجيل الانتخابات في نهاية المطاف. وثمّة من يستقرئ استمرار تدحرج الأزمات حتى الوصول إلى وجهة عقد مؤتمر تأسيسي جديد، في وقت يبقى حصول الاستحقاق الانتخابيّ بمثابة المفترق الفاصل نحو بداية انقشاع أفق الحلول، انطلاقاً من الرهان الذي يبديه المعوّلون بثقة على نتائج الانتخابات. لا يبدو على الأقلّ أنّ ثمّة معطيات جدية مرتبطة بهواجس محذّرة من احتمالات اشتعال على مقلب توترات...