أعلنت مصادر مطّلعة أنّه من المتوقّع أن يجري تحقيق مع شركات "أبل" و"ميتا" و"غوغل" في ما يتعلّق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ممّا قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر أنّه من المرجّح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إمّا في الوقت نفسه أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر في تشرين الثاني.

وقد تكلّف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية. وتتطلّب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر، في مقابلة مع "رويترز"، إنّ الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا "أبل" و"ميتا" على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءاً من أي تحقيق.

وركّزت فيستاجر أيضاً على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحوّل إليها، قائلة إنّه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضاً إنّها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطوّرو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريباً. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.

ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى "مايكروسوف" و"أمازون" و"بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقاً إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

وكانت "بلومبرغ" أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع "أبل" و"ميتا" و"غوغل" على صلة بقانون الأسواق الرقمية.