اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مزاعم تتهم "مايكروسوفت" بأنفاق الملايين في عمليات رشاوى كبرى
26-03-2022 | 16:07
المصدر: النهار
نشر المدير السابق لشركة "مايكروسوفت"، ياسر العبد، يوم الجمعة مقالاً على "لايونيس" (Lioness) (منصة تنشر تسريبات حول مخالفات وأمور غير قانونية)، إدَّعى فيها أن "مايكروسوفت" فصلته من عمله بعد إبلاغه إدارة الشركة عن تورُّط بعض الموظفين والمقاولين من الباطن والمشغِّلين الحكوميين بانتظام بأعمال الرشوة. كما ادَّعى أن محاولاته لإيصال مخاوفه حول هذا الموضوع أدَّت إلى انتقام المديرين داخل "مايكروسوفت" منه، وقيامهم بإنهاء عمله في الشركة في نهاية المطاف.
يدَّعي العبد في مقاله أنه عمل لدى "مايكروسوفت" بين عاميَّ 1998 و 2018، وكانت مهمته الإشراف على "صندوق استثمار تجاري" – مخصَّص في الأساس لـ "دعم الصفقات طويلة الأجل" في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأدَّى إكتشافه لمدفوعات غير عادية لأشخاص بدا له أنهم غير مخوَّلين لقبضها إلى زيادة شكوكه. وبعد مراجعة العديد من العمليات، اكتشف ما اعتبره ممارسة شائعة: بعد إتمام عملية بيع كبيرة لكيانات في المنطقة، يتم تقديم "خصم"، يغطي الفارق بين تكلفة الشحن الكاملة والرسوم المخصومة، ومن ثم يتم اقتطاع قيمة الخصم وتقسيمه بين صانعي الصفقات.
وزعم العبد أن "الشخص المسؤول لدى العميل يقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى "مايكروسوفت" يطلب فيه الحصول على خصم، وسيتم منحه له؛ علماً أن العميل سيدفع الرسوم بالكامل على أية حال. بعد ذلك، يتم توزيع المبلغ المخصوم بين الأطراف المشاركين في عمليات التعاون: موظَّف (موظَّفو) "مايكروسوفت" المُشاركين في المخطَّط، الشريك والشخص المسؤول في الكيان المُشتري – غالباً ما يكون مسؤولاً حكومياً".
وقدَّم مدير "مايكروسوفت" السابق عدَّة أمثلة على المعاملات المشبوهة التي شهدها على مدار عقدين من العمل في الشركة في الخارج. وفي مراجعة أجراها على إحدى الصفقات، منحت "مايكروسوفت" وزارة الداخلية السعودية خصماً بقيمة 13.6 مليون دولار، مع العلم أن الوزارة قد دفعت المبلغ كاملاً. وفي العام 2015، اشتكى مسؤول نيجيري من أن الحكومة دفعت مبلغ 5.5 ملايين دولار للحصول على تراخيص "مقابل أجهزة لا يملكونها".
كما قدَّم مثالاً آخر، حيث دفعت وزارة التربية والتعليم في قطر مبلغ 9.5 ملايين دولار، على مدى سبع سنوات، مقابل تراخيص "مايكروسوفت أوفيس" و "ويندوز" لم يتم استخدامها فعلياً. وقد إكتشف المدقِّقون لاحقاً أن الموظَّفين في تلك الوزارة لم يكن لديهم حتى إمكانية استخدام أجهزة الكومبيوتر.
وأدلت بيكي لينابورغ، نائب الرئيس في "مايكروسوفت" ونائب المستشار العام لقسم الالتزام بالمعايير، في بيان نشرته "ذا فيرج": "نحن ملتزمون بممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة ونشجِّع دائماً أي شخص على الإبلاغ عن أي شيء يرى أنه قد ينتهك القانون أو سياساتنا أو معاييرنا الأخلاقية". نعتقد أننا حقَّقنا سابقاً في هذه المزاعم، التي مضى عليها سنواتٍ عديدة وتمَّت معالجتها. لقد تعاونا مع الوكالات الحكومية لمعالجة أية عقبات ومخاوف".
ويزعم العبد أن محاولاته لتنبيه إدارة الشركة أدَّت إلى تعنيفه من قبل أحد المديرين، وكذلك إبعاده عن بعض الصفقات، كما أن أحد المديرين التنفيذيين أعلمه أنه هو من وضع نفسه فعلياً في موضع الاستغناء عن خدماته بعد محاولته إعلام الرئيس التنفيذي، ساتيا ناديلا، بهذه الأمور. وبعد إنهاء خدمته، كتب العبد أنه قدَّم وثائقه أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل. وادَّعى أن وزارة العدل رفضت النظر في قضيته. ووفقاً للبروتوكول، أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات القضية في وقتٍ سابق من هذا الشهر بسبب نقص الإثباتات.
وكتب العبد: "ادَّعيت في الشكوى التي قدَّمتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "مايكروسوفت" تقوم بإنتهاك "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة" (Foreign Corrupt Practices Act)، وتواصل القيام بهذا الفعل بوقاحة. وأضاف: "ولماذا لا يفعلون ذلك؟ برفض التحقيق في هذه الادِّعاءات والأدلة التي قدَّمتها لهم، أنها أعطت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل لشركة "مايكروسوفت" الضوء الأخضر".
