إيلون ماسك يحاول التملّص من حكم قضائيّ

قدّم إيلون ماسك استئنافاً ضدّ قرار قاضٍ ينصّ بعدم السماح له بالخروج من اتّفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويتطلّب منه مراجعة المحامين لبعض تغريداته.  

وكان قد حكم قاضي محكمة المقاطعة بأنّ مرسوم موافقة الرئيس التنفيذيّ لشركة "تسلا" مع لجنة الأوراق المالية والبورصات يجب أن يظلّ سارياً. ويأمل ماسك أن تقوم محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في مانهاتن بإلغاء هذا القرار، وفقاً لتقرير من وكالة "رويترز". 

وجاء اتفاق ماسك مع اللجنة من حادثة حصلت في العام 2018، حيث كتب تغريدة تفيد بأنّه حصل على تمويل مضمون لجعل "تسلا" شركة خاصّة، على الرغم من أنّ هذه المزاعم لم تكن صحيحة. وقد وجّهت اللجنة اتّهامات احتيال لماسك، الذي لم يحذف التغريدة المعنيّة بعد ما يقارب الأربع سنوات. 

وسرعان ما حسم القضية بالموافقة بالتنحّي عن منصب رئيس مجلس إدارة "تسلا"، بينما دفع هو والشركة غرامات مدنيّة قدرها 20 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، وافق ماسك على السماح لمحامٍ بفحص التغريدات التي قد تتضمّن معلومات جوهرية عن "تسلا". وقد زعم لاحقاً بأنّه "أجبر" على الدخول في هذه الاتفاقية، لكنّ محاولات الخروج منها باءت بالفشل. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ماسك بصدد شراء "تويتر"، على الرغم من تهديداته بالتراجع عن عملية الاستحواذ. ومن المتوقّع أن تنتهي الصفقة هذا العام، بانتظار موافقة المنظّمين ومساهمي "تويتر". 

وكما تبدو الأمور، أصبح ماسك على وشك شراء منصّة تواصل اجتماعيّ لا يستطيع التحدّث بحريّة تامّة من خلالها.  

في هذه الأثناء، رفع مستثمرو شركة "تسلا" دعوى قضائية ضدّ ماسك بشأن الحادث نفسه. واتّهم المساهمون ماسك بالإدلاء بتصريحات كاذبة ومضلّلة، أدّت إلى خسائر بمليارات الدولارات. 

ويؤكّد ماسك حصوله على التمويل بالفعل، على الرغم من أنّ القاضي حكم في شهر أيار (مايو) بأنه "لا يوجد دليل ملموس" يؤكّد مزاعمه. كما تمّ رفع دعوى قضائيّة ضدّ ماسك من قبل مستثمر يزعم عدم التزامه بشروط صفقة هيئة الأوراق المالية والبورصات.