اتّهمت وزارة العدل الأميركية شركة "أوبر" بانتهاك قانون الأميركيين من ذوي الاحتياجات الخاصّة، بعد فرضها رسومَ “وقت الانتظار” على الركّاب الذين يحتاجون إلى المزيد من الوقت لدخول السيّارة بسبب حالتهم الجسديّة.
وفي شكوى تمّ تقديمها اليومَ الأربعاء في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا، تزعم وزارة العدل أن شركة "أوبر" تنتهك القانون من خلال "الإخفاق في تعديل سياسة رسوم وقت الانتظار للركّاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة، الذين يحتاجون إلى أكثر من دقيقتين للوصول ودخول السيارة".
ووفقاً لموقع "غادجت"، فإنّ الرسوم المستحدثة تُفرَض إذا احتاج الراكب أكثر من دقيقتين للوصول إلى السيّارة، مشيراً إلى أنّها لا تراعي حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة لوقت إضافي، مثل الحاجة إلى تفكيك وتحميل الكرسيّ المتحرّك.
وقال المتحدّث باسم "أوبر" مات كالمان إن الدعوى القضائية "مفاجِئة ومخيّبة للآمال"، مضيفاً أن "الشركة كانت تجري مناقشات نشِطة مع وزارة العدل حول كيفيّة معالجة أيّ مخاوف أو ارتباك بشأن هذه القضية".
    
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                        نبض