اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إدانة فالك بالتزوير وتلقي الرشى... وبراءة الخليفي
25-06-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
تداعيات زلزال فضائح الفسادس في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تزال تتواصل في القضاء، إذ قضت محكمة استئناف سويسرية أمس بأن الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي مذنب بتزوير الوثائق وتلقى الرشى في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم للعبة الشعبية.
وبرأت المحكمة المسؤول الرياضي والإعلامي القطري ناصر الخليفي من تهمة تحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية لتؤيد بذلك قرار محكمة أدنى درجة كما برأت فالك من تهمة خيانة الثقة.
وقضت المحكمة بحبس فالك (61 سنة) الذي عمل أميناً عاماً للفيفا ما بين 2007 و2015 لمدة 11 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (20900 دولار) مع إيقاف التنفيذ أيضا. وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة لكن الادعاء السويسري طعن في القرار.
وحسب الادعاء فإن فالك حصل على عدة مزايا من بينها الإقامة دون مقابل مادي في فيلا في سردينيا الإيطالية مملوكة للخليفي (47 سنة) المسؤول القطري عن حقوق البث ورئيس نادي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.
واتهم فالك أيضا بقبول رشى بقيمة 1.25 مليون يورو (1.32 مليون دولار) من مدعي عليه ثالث، وهو رجل أعمال يوناني أدانته محكمة الاستئناف بالرشوة أيضا، تتعلق بمنح حقوق بث إعلامية خاصة ببطولتي كأس العالم وكأس القارات. ونفى فالك والخليفي رئيس مجموعة بي.إن سبورتس التي تتخذ من قطر مقرا لها تهم الرشوة خلال المحاكمة التي جرت في آذار الماضي. ونفى الخليفي الاشتراك في أي ترتيبات مخالفة للقانون مع فالك قائلا "هذا غير صحيح تماما. هذا إتهام باطل".
ومنعت لجنة القيم التابعة للفيفا فالك من ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة الشعبية حتى 2032. وقال فالك للمحكمة إن أوضاعه المهنية والمالية تدهورت منذ 2015 لأنه لم يعد لديه أي دخل وأضاف "كل ما تبقى لي هو صحتي". وقال فالك إنه طلب من الخليفي مساعدته كصديق في 2013 لأنه كان يواجه صعوبات في تمويل شراء منزل وقارب جديد وإن هذا الطلب لم يكن له أي علاقة بالمحادثات الخاصة ببيع حقوق بث كأس العالم مؤكدا أن العقد الذي أبرم بين بي.إن سبورتس والفيفا كان جذابا للغاية من الناحية المالية بالنسبة للاتحاد الدولي.
يُذكر أن الحكم الصادر يعود إلى دعوى الاستئناف المقدمة في عام 2020، من فريق الادعاء الخاص برئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، وبعد إعلام كافة الأطراف المعنية بكامل مضمون الحكم الصادر، إذ بُرّئ السيد الخليفي بالكامل من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية في نفس القضية.
وبرأت المحكمة المسؤول الرياضي والإعلامي القطري ناصر الخليفي من تهمة تحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية لتؤيد بذلك قرار محكمة أدنى درجة كما برأت فالك من تهمة خيانة الثقة.
وقضت المحكمة بحبس فالك (61 سنة) الذي عمل أميناً عاماً للفيفا ما بين 2007 و2015 لمدة 11 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (20900 دولار) مع إيقاف التنفيذ أيضا. وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة لكن الادعاء السويسري طعن في القرار.
وحسب الادعاء فإن فالك حصل على عدة مزايا من بينها الإقامة دون مقابل مادي في فيلا في سردينيا الإيطالية مملوكة للخليفي (47 سنة) المسؤول القطري عن حقوق البث ورئيس نادي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.
واتهم فالك أيضا بقبول رشى بقيمة 1.25 مليون يورو (1.32 مليون دولار) من مدعي عليه ثالث، وهو رجل أعمال يوناني أدانته محكمة الاستئناف بالرشوة أيضا، تتعلق بمنح حقوق بث إعلامية خاصة ببطولتي كأس العالم وكأس القارات. ونفى فالك والخليفي رئيس مجموعة بي.إن سبورتس التي تتخذ من قطر مقرا لها تهم الرشوة خلال المحاكمة التي جرت في آذار الماضي. ونفى الخليفي الاشتراك في أي ترتيبات مخالفة للقانون مع فالك قائلا "هذا غير صحيح تماما. هذا إتهام باطل".
ومنعت لجنة القيم التابعة للفيفا فالك من ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة الشعبية حتى 2032. وقال فالك للمحكمة إن أوضاعه المهنية والمالية تدهورت منذ 2015 لأنه لم يعد لديه أي دخل وأضاف "كل ما تبقى لي هو صحتي". وقال فالك إنه طلب من الخليفي مساعدته كصديق في 2013 لأنه كان يواجه صعوبات في تمويل شراء منزل وقارب جديد وإن هذا الطلب لم يكن له أي علاقة بالمحادثات الخاصة ببيع حقوق بث كأس العالم مؤكدا أن العقد الذي أبرم بين بي.إن سبورتس والفيفا كان جذابا للغاية من الناحية المالية بالنسبة للاتحاد الدولي.
يُذكر أن الحكم الصادر يعود إلى دعوى الاستئناف المقدمة في عام 2020، من فريق الادعاء الخاص برئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، وبعد إعلام كافة الأطراف المعنية بكامل مضمون الحكم الصادر، إذ بُرّئ السيد الخليفي بالكامل من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية في نفس القضية.
