مصارف لبنانية تجد صعوبة في رفع رساميلها... فما مصيرها؟

ينوء القطاع المصرفي منذ اندلاع ثورة 17 تشرين، وما قبلها بقليل بحملين يضغطا على كاهل إدارات المصارف، الأول فقدان السيولة بالعملة الصعبة، وانعكاس ذلك على العلاقة مع المودعين، والمصارف المراسلة، وحركة التسليف، وفتح الاعتمادات، والثاني، هو الإنصياع لقرارات مصرف لبنان وتطبيق التعاميم التي تصدر عنه. فالمصرف المركزي طلب منذ اندلاع الازمة من المصارف زيادة رأسمالها في خطوة تهدف الى إعادة بعض الثقة والقدرة الى القطاع المصرفي، وفتح كوة في جدار الأزمة النقدية تسمح بإعادة فتح الاقتصاد وإطلاق عجلة النمو. هذا التدبير بالرغم من قساوته على موازنات المصارف ومساهميها يعيد تزييت ماكينة الصناعة المصرفية التي توقفت شبه كليا تقريبا، عند بدء الانهيار، ولا تزال تكابد وتصارع، بما بقي لديها من امكانات للخروج من العناية الفائقة. وليس خافيا ان  مصرف لبنان من خلال هذه التعاميم اعادة بناء قدرات المصارف واستعادة مجد ضاع، ما بين تمويل الدولة بشكل مفرط، وثقة بإصلاح الخلل والعجوزات المتكررة، في موازنات تراكمت فيها بنود الهدر، ومشاريع التمويل سنة بعد سنة، الى يوم استفاق اللبنانيون على تجميد حركة ودائعهم، وضياع قيمة مدخراتهم، بسبب إنهيار سعر الليرة، وتنصل الدولة من مسؤوليتها، لا بل ساهمت عشوائية قراراتها بتفاقم الأزمة ورمي المسؤولية كاملة كما إيجاد الحلول على كاهل مصرف لبنان.لذا كان واضحا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإعلانه أن "البنك المركزي يريد من المصارف زيادة رأس المال بنهاية شباط 2021 وإلا فسيكون عليها "الخروج من السوق". وخروج البنوك من السوق سيكون بإعطاء أسهمها إلى البنك المركزي مع صيانة الودائع". هذا الكلام وفق تأكيد الحاكم أن "للبنك المركزي هدفين هما خلق السيولة للبنوك اللبنانية لدى بنوك المراسلة وإعادة رسملتها".واللافت أن تعاميم مصرف لبنان كانت موضع نقاش خلال الزيارة التي يقوم بها وفد من جمعية المصارف باريس، وقد كان رأي الجانب الفرنسي واضحا بأهمية تجميع القطاع المصرفي (تصغيره)، إذ وفق الفرنسيين أن 64 مصرفاً، هو عدد مفرط بالنسبة الى حجم البلد. وحتى ولو كانت 10 من أصل الـ 32 مجموعة مصرفية التي تنتمي اليها هذه المصارف الــ 64 تمثّل 85% من القطاع المصرفي، فلا بد من أن تكون لدى جمعية المصارف رؤية أو تصور حول كيفية إجراء هذا...