معضلة "التأمين على الحياة" مستمرّة: شركات تستثمر أموال زبائنها في الخارج وتسدّدها باللولار!

لطالما شكلت صناعة التأمين في لبنان طوال تاريخها وعملها مع المؤسسات والشركات عموماً، ومع الأفراد خصوصاً، ركناً من أركان الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي، ورافداً مهماً لخزينة الدولة وسوق العمل اللبنانية.نجاح اللبنانيين في الأعمال التأمينية أوصلهم إلى قيادة كبريات شركات التأمين العالمية والعربية، بيد أنه لم يشفع لهم محلياً، حيث القطاع يعاني كما أترابه من القطاعات الاقتصادية من الارتدادات الموجعة للانهيار النقدي والمالي، وكذلك غياب الدولة عن مواكبة حاجاته ومشاكله التي تقع أحياناً على تماس مباشر مع صحة المواطن وأمانه الاقتصادي.تكشّفت الكثير من الثغرات في أداء قطاع التأمين بعد الانهيار النقدي، وزادت التجاوزات تحديداً بعد انفجار المرفأ، وإمعان بعض الشركات في ابتزاز المؤمّنين لديها، ووضع حملة البوالص أمام أمر واقع: إما القبول بتعويضات بـ"اللولار" أو انتظار انتهاء التحقيقات بالانفجار وصدور الأحكام النهائية. وهذا الأمر يعرف الجميع أنه لا ولن يحصل بسبب التعقيدات السياسية والقضائية التي ترافقها، فيما يعلم أهل الخبرة والقطاع أن الشركات كانت ستقبض جميع التعويضات من شركات إعادة التأمين في الخارج بالدولار "الفريش".ولا تقتصر ممارسات شركات التأمين "المجحفة" على متضرري المرفأ وربط مصيرهم بمصير التحقيقات، بل تعدّتها إلى الكثير من محاولات التملص من واجباتها تجاه المؤمّنين، ومنها سداد مستحقات بوالص التأمين على الحياة باللولار، علماً بأن ثمة أكثر من 800 مليون دولار تستثمر في برنامج التأمين "الحياة". وفي السياق، شكا بعض الزبائن ممن يملكون بوالص "الحياة" من أن بعض شركات التأمين تتصل بهم للحصول على ما هو في ذمّتها من مال استثماري بـ"اللولار"، على خلفية أنها اتخذت قراراً بتعليق هذا الفرع الى حين معالجة الموضوع مع الجهات المعنية.والمعروف أن غالبية الشركات تعمل على استثمار نصف أموال الزبائن في صناديق استثمارية في الخارج والنصف الآخر في لبنان...