التعرفات الطبّية ترتفع بعشوائيّة.. و"إنسانيّة" الطبيب ضابطة بخّاش لـ"النهار": النقابة تحدّد التعرفة ولكنّها غير ملزمة

كانت لافتة، اللافتة المعلقة على جدار قاعة الانتظار في إحدى العيادات الطبّية في بيروت، لما تعكسه من صورتين: اجتماعية وإنسانية، حيث كتب فيها: "المعاينة 50 دولاراً، على ألّا تكون عائقاً أمام مقابلة الطبيب".الطبيب الذي رفع اللافتة، لم يسقِط حقه وحق أهل المهنة في تلقّي بدل عادل من المريض المقتدر يليق بالتعب والجهد وسنوات الدرس والمتابعة والتعلم في لبنان أو خارجه مع الكلفة الباهظة التي تكبّدها للحصول على شهاداته. وكذلك فإن حق المريض الذي يكابد ضيق الحال في معاينة طبّية لم يسقط أيضاً. فبرغم الغلاء وجنون الأسعار وجد في ذلك الطبيب حقه الإنساني والأدبي في رعاية صحية ومتابعة تحترم ظروفه وكرامته، فهل من أشباه كثر لذاك الطبيب؟ الناس يعانون في كافة محاور الحياة اليومية، والهاجس السائد يختصره الجميع بعبارة "المهم الصحة". ولكن المعاينات المتخصصة تعادل في بعض الحالات راتب شهر لموظف أو أجير يومي، دون ذكر ثمن الدواء أو كلفة الفحوصات المخبرية والتصوير الشعاعي والمغناطيسي وغيرها.فمنذ بداية الانهيار النقدي، تحوّلت العلاقة بين الطبيب اللبناني ومرضاه في جوانبها المالية إلى أزمة إنسانية وأخلاقية ليس فيها متسلط ومستغلّ، بل سقوط للاثنين معاً في براثن التضخم النقدي وانهيار المداخيل. وتزامن ذلك مع سقوط المؤسسات الرسمية الضامنة، وضمور قدرة اشتراكات المنتسبين مثال مؤسسة الضمان، في تلبية حاجات المرض وتكلفته المرتفعة، وشبه توقف الدولة عن تسديد متوجباتها تجاه تعاونية موظفي الدولة أو الطبابة العسكرية.في المقابل، وبعد غياب المؤسسات الضامنة، لم يعد في الساحة إلا شركات التأمين التي لا يكفي عدد حاملي بوالصها الضئيل لتشغيل جميع الأطباء، بالإضافة إلى التباين الذي لم يتوقف حول التسعيرات المعتمدة في الشركات من جهة، وما يطالب به الأطباء من جهة أخرى.من يحدّد...