الدولار المصرفي أمام معضلة جديدة: "المركزي" يشكّك في صلاحية الحكومة تحديد سعره!

لا تزال معضلة "الدولار المصرفي" تراوح مكانها بين كرّ وفرّ وتقاذف مسؤوليات بين الحكومة ووزير المال ومصرف لبنان، فيما ما لا يقل عن مليون لبناني ينتظرون قراراً رسمياً بوقف "الهيركات" على ودائعهم "الملولرة" لبنانياً.15 ألف ليرة أو 25 ألفاً أو 89 ألفاً... لا أحد في الحكومة أو السلطات المالية والنقدية يمكنه أن يجيب عن تساؤلات المودعين المنتظرين رسو أصاحب القرار على سعر صرف نهائي للـ"لولار" المصرفي لقضاء حاجاتهم، إذ لا يزال يجري يومياً على كنتوارات المصارف وعبر صرافاتها الآلية "هيركات" غير قانوني وغير مسند الى تعميم جديد من مصرف لبنان أو من أي جهة رسمية أخرى، بعدما حدّد مصرف لبنان سعر الصرف على منصته الالكترونية بـ89 ألفاً و500 ليرة ما أفضى تلقائياً الى إلغاء سعر الدولار المصرفي المحدد من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بـ15 ألف ليرة.فتوحيد سعر الصرف على 89 ألفاً و500 ليرة، من دون حسم مصير سعر الـ15 ألفاً للدولار المصرفي، أربك المعنيين كافة، بما جعلهم يتقاذفون المسؤولية لإبعاد الكأس المرة عنهم. فمصرف لبنان كان حتى الأمس القريب يعتبر أن ذلك مسؤولية الحكومة ومجلس النواب، والحكومة تحاول التملص من مسؤولية تعديل السعر وتحاول رمي القرار على وزير المال بمفرده، فيما...