إجراءات وزير الاتصالات لضبط الإنترنت غير الشرعي: هل من مستفيد؟... القرم لـ"النهار": انتقال سلس إلى "الشرعي" مع استمرارية الخدمة عبر الوزارة

ما اقترحه وزير الاتصالات جوني القرم من حل لمعضلة شبكات توزيع وبيع الإنترنت غير الشرعية التي تغذي أحياءً في المدن والقرى اللبنانية كافة، لم يستسغه الحالمون بتطبيق القانون وإنفاذه على جميع الأراضي اللبنانية، وإعادة حق الدولة ودورها الحصري في إدارة خدمة الاتصالات والإنترنت إلى كنف الدولة. ولكن خطة الوزير، وإن كانت بماهيتها تشريع اللاشرعي، فإنها في واقعها استيعاب للشاردين عن القانون وإلزامهم تسديد جزء من العائدات والرسوم المهدورة إلى خزينة الدولة، وإدخال نحو 600 ألف مشترك بينهم مؤسسات وشركات ومصانع كبرى إلى حظيرة الداتا الرسمية.تنفيذ قرار ضبط شبكات الإنترنت غير الشرعي، وفق ما يؤكد القرم، سيؤدي إلى تغذية خزينة الدولة بإيرادات تقارب 60 مليون دولار سنوياً، وذلك عبر تنفيذ المرسوم الذي صدر في شهر حزيران 2022 ضمن مرسوم رفع التعرفة في الفقرتين 16 و17 من القسم الرابع.اقتراح الوزير يشبه في الشكل اقتراحات سابقة لتحسين إنتاج الكهرباء وتوزيعها وجباية فواتيرها، عبر السماح لمؤسسة كهرباء لبنان بتلزيم أصحاب المولدات توزيع كهرباء الدولة على المواطنين لتحسين الجباية عبرهم من جانب، وديمومة الصيانة الدورية على الشبكات الفرعية من جانب آخر.فكلا المقترحين وُضعا بسبب غياب الدولة وقدرة أصحاب المولدات وموزعي الإنترنت على القفز فوق القانون، وبناء شبكاتهم الخاصة وجباية فواتيرهم كيفما اتفقت مصالحهم، دون تسديد أي ضرائب أو رسوم أو حتى بدل إشغال لأملاك الدولة وأعمدة الهاتف والإنارة العامة.القرم يستند في تبريره للإجراءات التي اتخذها الى خبرة الدولة مع قطاع المولدات، إذ إن "اللجوء الى القوة بالتنفيذ لم ينجح. عدا عن ذلك، فإنه في حال اللجوء الى القوة يجب أن تكون هناك الخدمة البديلة فيما وزارة الاتصالات ليس لديها البديل ولا الإمكانيات في الوقت الحاضر أو الاستثمارات المطلوبة لإيجاد البديل. من هنا جاء الحل بضبط الشركات التي أنشئت بشكل غير شرعي، ووصلها بالشبكة الاساسية لأوجيرو، على نحو يؤدي الى وقف الاحتكار وتأمين المنافسة على الشبكة". ولكن لماذا تلزيم الخدمات لطرف ثالث، بدل الاستثمار في شركتي الخلوي وهيئة أوجيرو؟ يعود القرم الى بيان "أوجيرو" رداً على مقال ورد في "النهار" تحت عنوان قرار وزارة الاتصالات حول الإنترنت غير الشرعي: هل يتكرر مشهد "كسّارات فتوش" و"ليبانسيل" و"سليس"؟، الذي أكدت فيه استحالة قيامها...