لجنة المؤشّر تحدّد اليوم حدّاً أدنى جديداً للأجور... فهل سيواكبها التجّار برفع أسعار السلع؟

لم تطو مستجدات الأحداث السياسية والأمنية المتقدمة على ما عداها من تطورات محلية أخرى ملف تعديل الأجور في القطاعين والعام والخاص، وخصوصاً إعادة تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري بعدما تآكلت الأرقام وسقطت أمام هول التضخم والانهيار الذي أصاب النقد الوطني.فالقطاع الخاص بادر تلقائياً إلى تحقيق توازن مقبول على رواتب ومداخيل موظفيه وعماله وبالعملة الصعبة أحياناً كثيرة، دون انتظار الدولة التي بدورها ضاعفت بعد مخاض عسير عدد الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.وإن كان تعديل الحد الأدنى للأجور اليوم "لزوم ما لا يلزم"، فإن لذلك ضرورة إدارية ومحاسبية تحتاج إليها المؤسسات والشركات لإعادة تنظيم موازناتها السنوية، ولإعادة الانتظام الضريبي واشتراكات المؤسسات الضامنة إلى الانضباط تحت سقف مرجعية قانون ومرسوم موحد، بعدما سادت نتيجة المعالجات الموضعية والموقتة الفوضى والتفاوت في الأجور والمتممات.وبناءً على ذلك لن يكون اجتماع لجنة المؤشر اليوم على موعد مع حماوة أو سجالات عالية الصوت والنبرة والتهديد بالشارع كالعادة. فالاتفاق سبق الخلاف، والتوافق أبرم من خارج التفاوض، والجميع بمن فيهم الاتحاد العمالي العام موافق على أرقام الزيادات (على هزالتها).وبدورهم أرباب العمل مسرورون لتفهّم النقابيين صعوبة المرحلة ودقة الظروف الاقتصادية التي لا تسمح بأكثر ممّا اتفق عليه، مع وعد برفع الأجور والعطاءات فور تبدل الظروف والتقدم في النموّ والخروج من الجمود الاقتصادي.ما تم قد تم، لكن مصادر نقابية تؤكد أن ذلك "لا ينبغي أن يحجب الاهتمام بالضمان الاجتماعي وحاجته إلى الكثير من الدعم والمؤازرة خصوصاً من فاعليات الإنتاج، وألا يتضمّن مرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور العتيد، أي بنود إعفاء، أو تعديلات واستثناءات في نسب الاشتراكات والشطور على الأجور مهما كانت قيمتها أو عملتها. فالارتقاء بالرواتب والمداخيل يجب أن يتحقق بالتوازي مع مصلحة الضمان، وأن...