مجلس الوزراء أقرّ زيادات للقطاع العامّ والمتقاعدين بكلفة 2927 مليار ليرة شهرياً... الحكومة ستطلب 10 آلاف مليار ليرة اعتماداً إضافياً لعام 2024 لتغطية الزيادات

تعدّدت الاقتراحات والمأزق واحد. المتقاعدون في مواجهة الحكومة و"طاحشون" بكل عزم في محاصرة جلساتها ومنعها من الاستمرار في ما يسمّونه التمييز بينهم وبين العاملين في القطاع العام. موظفو القطاع العام في مواجهة الحكومة والمواطنين معاً، معتمدين الإضراب المفتوح لمحاصرة الدولة وأبواب الدخل لديها، لدفعها باتجاه إقرار زيادات ومتممات على رواتبهم، في ما يعتبرون أنه الحد الأدنى الإنساني الذي يقبلون به، ويسمح لهم بالعودة الى مكاتبهم لاستئناف واجباتهم.الدولة التي أجرت أكثر من مناورة حاولت من خلالها استيعاب المضربين والمتقاعدين ودفعهم إلى خفض مطالبهم، ورمت لذلك وعوداً عدة لم تستطع تنفيذ أي منها، فوصلت إلى نهاية الطريق. من هنا بات أمام الحكومة أمران: إما إقرار زيادات تمنح الجميع ما يطلبونه أو أقل منه وفقاً لما هو متوافر من سيولة لديها أو ما يوافق عليه مصرف لبنان حمايةً لمسيرة الاستقرار النقدي، شريطة العدالة والمساواة والابتعاد عن التمييز الذي ساد غالبية مقترحاتها السابقة، أو الإبقاء على حالة المراوحة والتسويف على حالها، فيما إدارات الدولة ومرافقها كافة متوقفة عن تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين، فضلاً عن الخسائر اليومية التي تُقدّر بمئات المليارات من جراء توقف الجباية وتحصيل الفواتير والمستحقات التي تحتاج إليها الدولة بقوة في الوضع الراهن.اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولاراً، ويرتفع تدريجاً وفقاً للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين.كذلك منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة ألف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الاقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهرياً.تفاصيل الزيادات وكلفتها؟إذن، على وقع احتجاجات المتقاعدين في الاسلاك العسكرية وموظفي الادارة العامة، عقد مجلس...