أرقام الزيادات تصل إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين عبر الإعلام! سقف الاعتمادات 25300 مليار ليرة ولا يمكن القفز فوقه إلّا بقانون

فيما توسَّع إضراب موظفي القطاع العام ليشمل كل إدارات الدولة، يستعد العسكريون المتقاعدون للعودة إلى الشارع ومحاصرة السرايا للضغط على الحكومة لمنعها من إقرار زيادات مجحفة بحقهم، في ما لو انعقدت جلسة لمجلس الوزراء اليوم. في المقابل، يستمر تجاهل الحكومة لمطالب هؤلاء ومناشدتهم الدولة لإنصافهم من التمييز الممارَس بحقهم، خصوصا من حيث التفاوت الكبير في الزيادات المقترحة.المؤسف في الموضوع أن مقترحات الحلول والتسويات التي عرضتها الحكومة، كانت تصل إلى المتقاعدين وموظفي الادارة العامة عبر الإعلام، أو عبر صداقات مشتركة مع رئيس الحكومة، وجميع تلك المقترحات كانت تنسف الوعود التي أعطيت سابقا باعتماد المساواة وفق القانون والإمكانات بين الجميع، عاملين أو متقاعدين.المدير العام لوزارة المال جورج معراوي أكد لـ"النهار" ان سقف الاعتمادات الموجودة في احتياط الموازنة للرواتب والاجور يقدَّر بنحو 25300 مليار ليرة، اي نحو 2108 مليارات ليرة شهريا، واي رقم يفوق هذا المبلغ على الحكومة أن تطلب فتح اعتماد اضافي من خلال مشروع قانون يقره مجلس النواب.الى ذلك، أكدت مصادر متابعة أن ثمة طرحاً جدياً وسطياً مشابهاً لما طُرح سابقاً مع بعض التعديلات، إذ تم رفع الحد الادنى للزيادة للمتقاعدين بشكل مقبول، كما تم رفع بدل النقل للعسكريين في الخدمة مع الابقاء على بدل البنزين للإداريين. وإذ اوضحت أن "الزيادات شملت رواتب المتقاعدين لتصبح 3 رواتب مع حد أدنى مرتفع نسبيا، بحيث أصبح المتقاعد يقبض ما لا يقل عن 230 دولارا، فيما الاداريون حصلوا على راتبين مع زيادة بدل البنزين"، أكدت أن "الزيادة في الكلفة المقترحة يمكن للخزينة تحمّلها".المتقاعدون الى الشارع مجددا؟لا يطالب المتقاعدون بغير عدالة توزيع العطاءات والزيادات، ولا يريدون التمايز عن أترابهم في الخدمة الفعلية، وهم يعون جيدا واقع المالية العامة ومواردها، ويقدّرون جدا حساسية الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، والخوف...