الاعتراضات على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف تؤجّل بتّه وزراء سجّلوا ملاحظاتهم: لا ينصف المودعين ويدمّر القطاع المصرفي

كان لإقرار موازنة 2024 بالسرعة التي أقرّت بها وبالعشوائية التي أربكت أمانة سر المجلس النيابي في تدوين المحاضر، دلالة على أن من بيدهم الحل والربط يسعون إلى تطبيق أجندة غير معلنة من تشريعات مطلوبة تنتظر دورها في أدراج المسؤولين، وتحت نظر وإلحاح صندوق النقد الدولي وأترابه من المؤسسات الدولية.باكورة التشريعات التي ظهرت غداة إقرار الموازنة فوراً، كانت مشروع "القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها" الذي أتى إلى الساحتين الإعلامية والحكومية يتيم الأبوين والتبنّي، إلا من رعاته ومرشديه الدوليين الذين لا يحتاج المرء كثيراً إلى تلمّس بصماتهم وتعليماتهم في النص المقترح.تعرّض المشروع بعد "تسريبه" للكثير من التشريح والتمحيص والنقد، وكشف خبراء ومختصون بالشأنين المصرفي والقانوني الكثير من العيوب القانونية والدستورية وكذلك المالية التي تعتريه، والاهم أنه يخالف أبسط قواعد حماية الملكية الفردية، وحق الوصول الى الحقوق دون انتقاص أو انتظار عشرات الأعوام.يسير المشروع حالياً على خطين، أحدهما يسلك مسار صندوق النقد، وفيه إلى بعض الحكومة، مسؤولين ومستشارين، يتبنّى مقترحاته وإرشاداته بالمطلق المزيّن بعبارات الإنقاذ والنهوض. أما المسار الثاني فمعزز أيضاً ببعض الوزراء والمسؤولين، يحرص على حماية القطاع المصرفي من التسرع في إقرار تشريعات تناهض الخصوصية المصرفية وتلغي مستقبلاً أي قدرة للمصارف على النهوض من كبوتها، وتسمح لسيف "الهيركات" المقنّع بقطع رأس الودائع مباشرة، أو عبر تذويب معظمها بسعر صرف يقتطع من قيمتها الكثير، أو بأسرها في قيود استحقاق لعشرات السنين.بعد تحديد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بند وحيد هو مشروع القانون المذكور، وبعدما شعر بعض الوزراء بأن خلف الأكمة ما وراءها، تنادوا لاجتماع ضم إليهم مجموعة من المصرفيين وأعضاءً في الهيئات الاقتصادية وقانونيين.تركز النقاش على المشروع المقترح لإعادة تنظيم المصارف، والمخاطر المحدقة بالقطاع والودائع، لو تم إقراره بالصيغة الهجينة التي وصل بها إليهم، وعليه ووفق ما علمت "النهار" فإن بعض المشاركين بادر إلى الاتصال برئيس الحكومة، ووضعه في أجواء اللقاء ومحتوى المناقشات، والاعتراضات الكثيرة والعوائق القانونية والدستورية وكذلك النقدية التي تمنع السير بالمشروع كما ورد إلى الحكومة.وبناءً على ذلك تم الاتفاق على مخرج مشترك يحضر من خلاله جميع الوزراء...