وزارة المال تلقّفت كرة نار الدولار المصرفي ومصرف لبنان متحفّظ: السعر 25 ألفاً بقرار من الخليل اليوم أو الإثنين فهل يوافق منصوري؟

بعد إقرار موازنة 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية وعودة الانتظام المالي الى المالية العامة، لا تزال قضية الدولار المصرفي تتربع على عرش المشكلات المالية والمصرفية لتداخل انعكاساتها على مصرف لبنان والمصارف من جهة والمودعين والقطاع الخاص من جهة أخرى. فمصرف لبنان أنجز فروضه ولحقت به الحكومة في الموازنة، وتم توحيد سعر صرف الدولار على السعر المعلن على المنصة الالكترونية لمصرف لبنان والمحدد حاليا بـ 89500 ليرة.قطوع توحيد سعر الصرف في مصرف لبنان وفي الموازنة مرّ بمباركة محلية ودولية، لكن معضلة الاختراع اللبناني المسمى "دولار مصرفي" بقيت موضع تجاذب بين وزارة المال ومصرف لبنان بعد صدور الموازنة في الجريدة الرسمية، وتأكيد مصرف لبنان أن توحيد اسعار الصرف يعني أن الدولار المصرفي سيصبح على سعر 89500 ليرة. واستناداً الى القانون، لا وجود لدولار مصرفي، وجميع الدولارات سواء كانت في السوق أم في المصارف سواسية أمام سعر الصرف المحدد وفق الاسواق وحركة العرض والطلب، ولكن وفق الاستثناءات والتسويات وشراء الوقت على الطريقة اللبنانية وتحت ذريعة تسيير امور الناس، تم اجراء "هيركات" مقنَّع وارادي على السحوبات ما ادى الى نشوء حالة مصرفية تحت عنوان الدولار المصرفي. بَيد أن عدم قانونية "التسعير" ومخالفته مبدأ ليبرالية الاقتصاد ولّد أزمة حيال مرجعية تسعير غير قانوني لدولار مصرفي غير قانوني ايضا، وتحوّل اصدار قرار بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي المقدر حاليا بـ15 ألف ليرة الى كباش بين جميع مكونات السلطات السياسية والمالية والنقدية.إذ بعدما كان متوقعا وفق منطق الامور أن يناقش المجلس النيابي أثناء اقراره الموازنة معضلة الدولار المصرفي واقرار مادة في...