معارضة من كل حدب وصوب لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف... عازوري: خطة تدميرية للقطاع، ودعوى جديدة ضد الدولة أمام "الشورى"

لا يزال مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها "اليتيم الابوين" يشغل الاوساط الاقتصادية والمالية، وخصوصا أهل المصارف والمودعين على حد سواء.تمخضت الحكومة فولدت مشروعا اضافيا خلافيا يعيد "تفريغ" المصارف من بقايا طاقاتها وامكاناتها ويفتح الباب على مصراعيه أمام خسارة الثقة والودائع في الفروع والمصارف التابعة خارج لبنان، بالاضافة الى اشكالية المادة 46 التي تعتبر اصلاحية بامتياز في ما لو تحركت الدولة وأقرتها قبل الازمة وقبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع وافراغ الودائع المستهدفة من قيمتها الفعلية. يبقى تساؤل غير خبيث. هل يصدق واضعو المشروع ان المجلس النيابي سيقر قانونا يحتوي على بند يحيل غالبية المسؤولين والاداريين في الدولة من موظفين ومديرين عامين وقادة مؤسسات امنية وسفراء الى التحقيق في ودائعهم ومدخراتهم التي تفوق الـ 300 ألف دولار، فيما الجميع يعرف أن من سبق ذكرهم هم أتباع وأزلام هذه الطبقة السياسية التي يتشكل منها المجلس النيابي، وتاليا ايصدق أحد أن السلطة ستحاكم اتباعها؟ والمعلوم أن المادة 46 من المشروع نصت على نقطتين: الأولى وهي تحديث نموذج "إعرف عميلك" أو ما يعرف بالـ KYC، والثانية إعادة فائض الأموال. ويطلب مشروع القانون في الفقرة الأولى من المصارف الطلب بدورها من أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية التي تفوق قيمتها الـ 500 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، أن يتقدموا من المصرف بتصريح يضاف إلى تحديث نموذج "إعرف عميلك"، ويرفق به مستندات تُثبت مشروعية ومصدر الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، تحت طائلة إخطار هيئة التحقيق الخاصة. وفي السياق تؤكد مصادر متابعة أن ثمة استحالة في تطبيق المادة 46 من مشروع القانون خصوصا بالنسبة للمغتربين في دول ينشط فيها التهرب الضريبي، وهو ما استدعى من بعض السياسيين تنبيه الرئيس ميقاتي الى خطورة هذه المادة وأثرها السلبي على أموال المغتربين الذين سيضطرون الى التصريح الضريبي في البلاد التي يعملون فيها بما يعني أن ودائعهم ستطير حتما، علما ان هذا الامر ينطبق على المودعين العرب والاجانب، بما جذب رؤوس الاموال من غير اللبنانيين الى المصارف اللبنانية التي عرف عنها بأنها ملاذ آمن يحمي المودع الاجنبي...