رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة من دون إصلاحات: تعزيز التضخم وفرصة ذهبية لصيّادي الدولار والمحتكرين

قدرُ اللبنانيين أن يعيشوا في ظل حكومة تفكر كأنها باقية أبداً، وتتخذ قراراتها كأنها راحلة غداً. مآل الكلام اعلان وزارة المال تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الى 15 ألف ليرة بالاتفاق مع مصرف لبنان من دون الالتفات الى تداعياته السلبية على بعض أوجه الحياة المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. إذ باستثناء تسريب خجول مفاده أن القروض السكنية لن تكون مشمولة بهذا التعديل، فإن عقوداً كثيرة بالدولار الاميركي تستدعي توضيح كيفية التعامل معها، وخصوصا العقود ذات الابعاد الاجتماعية والانسانية. وفي انتظار ان يخرج المجلس المركزي لمصرف لبنان بتأكيد السير في هذا القرار، يترقب اللبنانيون بإرباك شديد الحالات التي ستستثنيها الدولة من مفاعيل تطبيق هذا القرار. فمن المعروف ان القانون اللبناني لم يكن يمنع توقيع عقود بالدولار الاميركي بين المواطنين أو الشركات والمؤسسات أو مع الدولة، لذا تُطرح اسئلة كثيرة في شأن مصير عقود ايجارات السكن الموقّعة بالدولار والتي ستتضاعف 10 مرات بالليرة اللبنانية بما سيهدد بحصول أزمة اجتماعية أخرى تطاول المستأجرين والمالكين على حد سواء. وكذلك يسري هذا التساؤل على مصير ايجارات مباني المؤسسات الخاصة التي ستتضاعف ايضا في ظل جمود اقتصادي قاتل ونمو ضعيف يعانيه القطاع الاقتصادي. ولا تتوقف الاسئلة عن مصير عقود ايجارات المقار الرسمية والمؤسسات العامة وعقود النفايات التي تبلغ مئات ملايين الدولارات في معظم بلديات لبنان. يضاف الى كل ذلك اسئلة عن مصير الرواتب والاجور الموقعة بالدولار الاميركي، ناهيك عن أموال المودعين. المتخصص في اجهزة الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها باسكال ضاهر، أوضح ان "سعر الصرف، وبخلاف بيان وزير المال، لم يحدَّد في الموازنة...