"المال" تلغي موادّ "محشورة حشراً" في موازنة 2024: ليست صكاً للتشريع! كنعان لـ"النهار": ليكن سعر الصرف موحّداً للنفقات والإيرادات والرسوم والضرائب

يحاول من في السلطة ومواقع القرار الإبقاء على عجلة الدولة "شغالة" بما أمكن، وبما توفره لهم ولها الظروف المحلية، والشواغر في موقعي رئاسة الجمهورية ومصرف لبنان، وكذلك انعكاسات حرب غزة، وتسخين الحدود الجنوبية. وبناءً على ذلك، سعت الحكومة لإحالة مشروع قانون موازنة 2024 الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية. وفيما تلقفته لجنة المال والموازنة، باشرت فوراً مسار الدرس والتمحيص فيه، وتفنيد المواد والأبواب، ووضع الملاحظات وإلغاء غير المستحب أو المخالف للقوانين.295 تريليون ليرة أي ما يعادل 3.2 مليارات دولار على سعر صرف 89 ألف ليرة للدولار الواحد، هو مجموع الموازنة، ما يقرب من 90% نفقات تشغيلية للدولة، من رواتب وأجور وفواتير صحية وأكلاف صيانة، فيما العشرة الباقية، مصاريف استثمارية (6%) وخلافه.دراسة بنود الموازنة أصبحت في منتصف الطريق، ولجنة المال والموازنة تعد بتسريع العمل للانتهاء بأسرع وقت ممكن، فيما الجميع في سباق مع الوقت و"المفاجآت" الممكنة الحدوث، للوصول الى موازنة تراعي الواقع الاقتصادي المزري، وحاجات الدولة من جهة، وقدرة المواطن المنهوبة ودائعه من جهة أخرى، على تحمّل المزيد من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرةوتعدد توصيف سعر الصرف في الموازنة، بين سعر صيرفة، وسعر رسمي، وسعر يحدده مصرف لبنان، يؤسس لبلبلة في فهم كيفية احتساب بعض الضرائب والرسوم، ويبني كمائن للمكلفين، ومنافذ قد يستغلها المحصّلون للتمادي في الرشوة والفساد وإهدار المال العام.العجز المتوقع ليس كبيراً في النص المكتوب، لكن مسار البلاد الاقتصادي والسياسي، والاهتراء الإداري والإقفال شبه التام دون أفق جدي للمعالجة، لدوائر تبيض ذهباً للخزينة العامة، مثل "النافعة" والدوائر العقارية، لا يشير إلى تطابق مستقبلي بين أرقام القانون العتيد وواقع الجباية والواردات المتوقعين، ما يشير الى توسع حتمي لفجوة العجز. دون نسيان التراجع الحتمي لواردات المطار والمرفأ، وضمور موسم السياحة الشتوية، وربما موسم الصيف القادم إذا تمددت نيران غزة إلينا لا سمح الله، ومعها الارتفاع المطرد في فاتورتي الاستشفاء وخطة الطوارئ.تبقى المعضلة الأكبر في رأي الكثيرين هي سيطرة الـ"كاش" على الاقتصاد، مع ما يعطي ذلك من قدرة وسهولة للمكلف لممارسة التهرّب الضريبي وإخفاء المداخيل والأرباح، بما سيعوق حتماً تحقيق التوازن العلمي والجدي في...