سباق "الاحتواءات" على جبهات الجنوب والفراغ: القضاء الألماني يطالب بمصادرات من "المركزي"

مع ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب، يبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة . فقبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة امس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي اقدم عليها امس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة جميع المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في اطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب. ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل امس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور...