الدولار بين رَفعِهِ جمركياً ورَفعِهِ مصرفياً

البروفسور مارون خاطر*في لبنان، لا يُنتج الفراغ سكوناً أو رجوعاً أو صَحوة ضَمير، بل مزيداً من الضَّوضاء والتخبُّط والتجاسر والاستكبار. الكلام هذا يَصحُّ في السياسة كما في الاقتصاد والمال والنَّقد. ليست جلسات الانتخاب الرئاسيّة المُخجلة والإصرار على إقرار الكابيتال كونترول والقرارات التنفيذيّة المُربَكة والمُربِكة للموازنة المَسيخة والابتذال والوقاحة في الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء والتسويف في التعامل معها من قبل البعض والمغالاة في الحِرص على مصالح الناس إلا مثالاً حيّاً على ما تَقدَّم.اقتصادياً، بعد أيام على نشر موازنة ٢٠٢٢ في الجريدة الرسميّة ودخولها حيّز التنفيذ، صَدَرَت قراراتها التنفيذيّة فأتت فارغة المَضمون والأهداف ومُلتبسة التَّوقيت كما الموازنة نفسها. ففي بلد العجائب والسوابق، تَهُمُّ الدولة بصرف رواتب القطاع العام مضاعفةً ثلاث مرات قبل توفير مصادر التمويل الفعليّة، وهذا يجعلنا نصل إلى حد النَّدم على القاعدة الاثني عشرية التي أراد أحدهم نشرها في العالم تَعليماً بعد "الحَرف". أما مصدر التمويل...