"الميدل إيست" تُغضب سلام وتُثير استياء شركات تأمين لبنانية... ميرزا لـ"النهار": على الأقلّ استعينوا بنا كاستشاريين!

أثار نقل طائرات "الميدل إيست" من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مطارات مجاورة، لإبعادها عن مرمى أي اعتداء إسرائيلي محتمل، خصوصاً مع خفض شركات التأمين 80% من قيمة التأمين على مخاطر الحرب، حفيظة وزير الاقتصاد أمين سلام ومعه شركات التأمين واعادة التأمين اللبنانية التي وجدتها فرصة مناسبة للتعبير عن استيائها من عدم إشراكها في كعكة التأمين على هذه الطائرات.الخطوة الاستباقية التي أقدمت عليها "الميدل إيست"، نالت رضى وموافقة مسبقة من المالك أولاً وهو مصرف لبنان، وثانياً "رأس" الدولة حالياً بالوكالة الرئيس نجيب ميقاتي، اللذين باركا وشجّعا وأثنيا على الخطوة، وكذلك فعل رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الذي نصح محمد الحوت باتخاذ الإجراءات المناسبة لأن الطائرات اليوم ليست مغطاة بالتأمين، وإذا ما بقيت هذه الطائرات على الأرض في لبنان فإننا سنخسر كل شيء". فلإسرائيل سجلّ إجرامي مع مطار بيروت، وسبق أن دمّرت عام 1968 على أرضه 13 طائرة ركاب معظمها تملكها لشركة طيران الشرق الأوسط، والبعض الآخر لشركات دولية.اعتراض الوزير جاء أيضاً على خلفية عدم استشارته أو استشارة شركات التأمين المحلية، إذ عندما "اتخذت شركات التأمين في الخارج قراراً كهذا كان يمكننا أن نتدخل قبل الوصول الى هذه المرحلة لتحقيق شروط أفضل لكونها القطاع التأميني المعني بالموضوع، إضافة الى تغطيتها لقطاعات حيوية أخرى بحيث يمكنها أن تكون شريكة في تغطية عمليات الميدل إيست".غيرة الوزير على قطاع التأمين اللبناني منطقية ومقدّرة، ومطلبه شراء بوالص التأمين لأسطول "الميدل إيست" من الشركات اللبنانية مفهوم، لكن أسئلة عدة تُطرح حول ذلك:أولاً: هل تستطيع ملاءة شركات التأمين وإعادة التأمين اللبنانية تحمّل هذه المسؤولية؟ وهل بإمكانها ضمان بوالص قد تتخطى المليار دولار بالحد الأدنى؟ثانياً: إذا ما وقع العدوان، فما هي المدّة التي ستنتظرها "الميدل إيست" للتعويض عليها، إلى حين انتهاء التحقيقات ودراسة التقارير، واتخاذ القرار بالدفع؟ وماذا لو امتدّت الحرب لوقت طويل وتمنّع معيدو التأمين عن الكشف التقني بحجة الحرب وانتظار توقفها؟ثالثاً: هل يعي الوزير سلام أن لا معرض للطائرات في أي مكان على وجه المعمورة، يمكن التوجّه إليه وشراء ما نحتاج إليه...