كلفة انتظار باخرة الفيول تقارب 400 ألف دولار حتى اليوم فيّاض مرتبك بين ردّ الباخرة أو إبقائها... و"المركزي": ليست مسؤوليتنا

تنتظر باخرة فيول محملة بـ33 ألف طن منذ 19 يوماً في البحر قبالةؤ، فض الإشكال "الدولاري" بين وزارة الطاقة من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى، لإفراغ حمولتها في خزانات كهرباء لبنان. الخبر ليس بجديد. فـ"ياما" تكرّر المشهد، وتكررت معه قصة "إبريق الكهرباء" الممجوجة. الخبر الذي سمع عنه اللبنانيون بالإعلام ونسوه ربما، لا يمكن أن يمر أو يكون عادياً في حالة البلد الراهنة. وتبسيط مردوده السلبي على العلاقة مع الشركات العالمية الموردة قصر نظر، كما أن إغفال حجم الخسارة المالية التي ستتكبدها الخزينة اللبنانية جزائياً، نتيجة تأخر الإفراغ، إمعان ومشاركة في هدر بقايا الدولارات في مصرف لبنان.كلفة الغرامة الجزائية لبقاء باخرة الفيول بحالة الانتظار، هي نحو 18 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل 342 ألف دولار حتى اليوم و"الحبل عا الجرار". من المسؤول؟ من سيدفع الغرامات؟ لماذا يتكرر هذا المشهد من وقت الى آخر؟هل يعلم أهل الدولة أن كلفة الغرامة حتى اليوم، تعادل راتب شهر لعديد لواء كامل في الجيش اللبناني، فإلى متى سيستمر غياب التنسيق والمرجعية بهدر الأموال العامة؟الوزير فياض، والحاكم بالإنابة منصوري، يعملان بما وجداه يخدم المصلحة العامة، ويساعد في تحسين الوضع. الأول وضع خطة مرحلية لرفع التغذية إلى عشر ساعات يومياً بكلفة 300 مليون دولار، وافقت الحكومة على الخطة وتبنتها، واتفقت مع مصرف لبنان إبان ولاية رياض سلامة على ذلك، وتبنّت شروطه للتمويل. في المقابل يعمل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الذي وضعته الظروف في "بوز" المدفع، لتسيير عمل البنك المركزي وما أمكن من تمويل دولاري للرواتب والأجور، والأدوية المستعصية، وغيرها من حاجات الدولة الأساسية. أما بعد، فما مصير الباخرة...