قانون عصري للشراء العام على الخط السريع... كيف يُنهي الفلتان والفساد؟

 تُعتبر الدّولة من المستهلكين الرئيسيين في السّاحة الاقتصادية. وعندما تتسع رقعة نشاطها، يمكنها استخدام الشراء العام كأداة ضمن السياسة الاقتصادية، تُعدّله بحسب مقتضيات المرحلة، وضمن إطار من التخطيط والتنظيم. يُطالب المجتمع الدّولي بشكلٍ ملّحٍ الدّولة اللبنانية، إقرار قانون جديد يرعى الشراء العام، وينظّمه بعد سنوات من عدم التنسيق بين المؤسسات العامة، والإهدار في الإنفاق، وإبرام العقود بالتراضي بعيداً من أي مبدأ من مبادئ الشفافية والمساواة. ويعتبر قانون الشراء العام أحد البنود الاصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي، ويشرح النائب ياسين جابر لـ"النهار" إلى أنه "بعدما اتفقنا مع دكتور في الجامعة اللبنانية لصياغة مسودة القانون، علمنا أن معهد باسل فليحان المالي سبق أن قام بهذه المبادرة، وقدّمها لحكومة الحريري التي لم تتمكن من إرسالها إلى مجلس النواب كمشروع قانون بعد أن استقالت تحت ضغط الشّارع، لذلك تقدمت والنائب ميشال موسى بها كاقتراح قانون في أواخر تشرين الأوّل من العام الماضي". استأنفنا اليوم في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة دراسة اقتراح قانون الشراء العام ، واليوم باشرنا بالقراءة الثانية للفصل الثاني بعد ان انهينا في الاسبوع الماضي الفصل الاول ، ونستكمل العمل يوم الخميس القادم . شعارنا العجلة وليس الاستعجال لانجاز قانون يلبي الطموحات . pic.twitter.com/q9oToH4MC0— Yassine Jaber (@JaberYassine) November 24, 2020 المشكلة الأساسية في الشراء العام حالياً هي غياب نص موحد يرعى جميع الجهات الشارية، فالاستثناءات عديدة فضلاً عن أنّ معظم هذه الهيئات تطبق أحكاماً خاصة بها. هذه الاستثناءات أدّت إلى خلق جو من الفوضى، وغياب...