سقوط الليرة: هل من تشابه بين الثمانينات والألفية الثالثة؟

ما أشبه اليوم بالأمس. فيوم سقطت الليرة فريسة الدولار في ثمانينات القرن الماضي، كان لها ما يعذرها، إذ كان لبنان لبنانات، مدنه خطوط تماس ونار، ويومياته تهجير وقصف عشوائي، وكانت الكلمة للشارع وميليشياته، وللإحتلالات التي كانت تجثم على كامل مساحة الوطن. أما اليوم فإن لبنان الثمانينات لا يزال هو هو، لبنانات الجُزر الطائفية، والسياسية، والميليشيات المتقاتلة، وهذه المرة داخل الدولة وعليها. لكن الفارق هو أنه عندما سقطت الليرة أواسط الثمانينات، كان الدَّين العام صفرا، وديون الدولة للقطاع الخاص صفرا، وفائض الموظفين في القطاع العام صفرا، والمرافىء، والمطار، والجباية، والضرائب، ومعظم موارد الدولة تقارب الصفر، فيما كان مصرف لبنان "يختبئ" خلف أكياس الرمل، والتحصينات الإسمنتية، والعمل بمعظمه تحت الأرض والتهديد والوعيد، لكن قوة الإرادة جعلت الخوف عند حاكميته صفرا. وفي السياق، حافظ البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي وودائع الناس، وجعل الإفلاسات المصرفية فيه صفرا. وكانت عامة الناس، على سبيل الإحتياط، تشتري العملة الخضراء، وتودعها أكثر خزائن الأرض أماناً (كما تقول الأسطورة) أي مصارف لبنان. أما عندما انهارت الليرة قبل نحو ثلاث سنوات، كانت كل مقومات الدولة موجودة، رئاسات، مؤسسات، جبايات، ضرائب، رسوم، مرافىء تستورد بلا ضوابط، ومطار مفتوح على المعمورة، وما يدخل الى جيب الدولة يكفي "وبيكفي بلاد أخرى".والسؤال: أين كانت قوة الليرة سابقا، وكيف اضمحلت؟ معلوم أن قوة العملة هي من قوة الاقتصاد الوطني، ومعلوم أيضا أن الثقة الى جانب الاقتصاد، هي ثاني أهم قوة للنقد. ولكن في بلد الحدودُ فيه سائبة، والتهريب الى الخارج ثقافة واستراتيجيا، يتداخل فيها السياسي مع المالي وحتى الطائفي، والمالية العامة فيها لا تعرف ثباتا للأرقام، والموازنة مغيّبة منعاً للشفافية، والمماحكات السياسية والنكايات الحزبية تظلل معظم القرارات الحكومية، والقرارات المضادة، وفي بلد تعمل المؤسسات لمرجعيتين في آن، الأولى إدارية هي الدولة، والثانية هي المرجعية السياسية أو الحزبية أو الطائفية التي تتقاسم مع أترابها...