شرّ "الدولرة" حلّ لا بد منه... السوبرماركت بدأت وقرار التسعير للمولدات والمحطات آتٍ بعد حين

تتنقل أزمات لبنان من قطاع الى آخر، ومشاكل الناس مع يومياتها تتضاعف كلما سقطت الليرة "ألفاً" إضافياً إزاء الدولار، فيما يحاول اللبنانيون تدوير الزوايا وبقايا الليرات التي يجنونها، لتمرير الوقت ومنح الأمل فرصة أخرى، لعل وعسى.الواقع النقدي يشير الى منحى آخر، فحالة الدولرة الشاملة التي أصابت جميع نواحي الإقتصاد، وأرهقته، لم تعد خللا نقديا وماليا موضعيا فحسب، يمكن التعامل معه بالمفرق، وبقرارات عادية، أو بمسكّنات، لا يلبث أن ينتهي مفعولها قبل أن يبدأ أحيانا. البلد أسير "حالة عامة" لم يعد للمواطن بمفرده القدرة على مواجهتها، ولم تعد حالة خاصة لفئة أو قلة، أو أكثرية من الناس. هي "حالة" و"واقع" و"أزمة وطنية" تتجاوز المواطن إلى عاصفة تصيب الوطن برمّته.ففي ظل فقدان الليرة وظيفتها، والثقة بمستقبلها، وعدم استقرار الإقتصاد، وتضاؤل قدرة المصرف المركزي على مواجهة ضبط سعر الصرف، وفي ظل لجوء جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى حفظ أعمالهم ومدخراتهم، عبر التعامل بالدولار وتخزينه، في بلد يعتمد على استيراد 80% من حاجاته بالعملة الخضراء، هل يمكن مواجهة الدولرة أو اعتمادها؟ وكيف نلجم التوترات الإجتماعية والشعبية الآتية حتماً، ما لم يبادر أحد الى وضع حلول مجدية لهذه المعضلة؟ ومَن يجرؤ على ذلك؟ وكيف؟تجرّأ وزير السياحة صيفاً، وسمح للفنادق والمؤسسات المطعمية بالفوترة بالدولار، وكما قيل، كانت لهذه الخطوة إيجابيات في استقرار الأسعار والتنافس، وتلاه وزير الإتصالات بالتسعير على دولار "صيرفة"، وها هي السوبرماركت تتحول بدورها إلى الدولرة، في حين ان شركات التأمين، ومعظم فواتير الخدمات في القطاع الخاص، إعتمدت الدولار منذ زمن في تعاملها، فلِمَ الإختباء خلف الأصابع؟ ولِمَ العناد والتمنع عن تنظيم التعامل بـ"الدولرة" باسم "شعبوية" المحافظة على الليرة، وأيّ ليرة؟ هذا ما يطرحه مؤيدو اعتماد "الدولرة" الذين يسألون ايضا عن الفائدة من عدم السماح لمحطات الوقود، ومولدات الأحياء، بالفوترة بالدولار أسوة ببقية القطاعات؟ وما الحكمة من إرباك الناس أكثر بالجدول اليومي لأسعار المحروقات،...