إضرابُ المصارف، عندما يَرضى القتيل...

البروفسور نيكول بَلّوز بايكر والبروفسور مارون خاطر* قَرَّرَت مصارف لبنان، البلد المُتَمَركِز فوق فالِق زلزالي سياسي واقتصادي ومالي وطبيعي دائم النشاط، إغلاق ابوابها في خطوةٍ لا تُبررها أسبابها المُعلنة. فَمِنَ البديهي بِمكان، ألَّا تَكونَ أحكام مَحكمةِ التمييز قد خَدَشَت مشاعر أحد المصارف مما أثار حفيظة "الجمعية" وجَعَلَها تَهُبُّ لحماية الكبار من أبنائِها. أعلَنَ بيان جمعيَّة المصارف، ذو الكلام الكثير والحُجَّة المَنقوصة، أنَّ المصارف ستُبقي على خِدمة الصرَّاف الآلي وعلى تسيير حَرَكَة التحاويل الداخلة والخارجة. وبَعد أيامٍ قليلة سُرّبَ نصٌ مكتوب لم يَحمِل توقيع الجَمعيَّة ولا نَفيَها يُهدد بالإقفال التام وبتعليق جميع الخدمات بما يُشبه العصيان على طَريقة "رَضِيَ القَتيل". إلَّا أنَّه من البديهي أيضاً أن يكونَ التهويل بأخذ عُمَلاءِ المصارف رهائنَ مرفوضاً جملةً وتفصيلاً أيًّا تكن هويَّة وأهداف وغايات مُطلقيه ومُسرّبيه ومُوزّعيه ومُؤيديه. وَقَبل الكَلام المُباح، لا بُدَّ من التشديد، وعن قناعةٍ راسخة، على أنَّ أيَّ مطالبة بإفلاس المصارف ليست إلا مطالبة بإعدام فرص النهوض بالاقتصاد اللبناني، وهي فرصٌ مرتبطة عضوياً بوجود قطاع مصرفي مَنيع ومصرف مركزي مُستَقِلّ. واستطراداً نؤكّد أنَّ لا مَناصَ من أن تُشَكِّل المحاسبة المُنطلق الأساسي لأي إعادة هيكلة مُرتَقبة. كذلك من المُهِمّ التمييز بين "النظام المصرفي" و"أصحاب المصارف" وهم بغالبيتهم من ذوي النفوذ السياسي المباشر وغير المباشر. فَكَشْفُ التآمر والتَوَرُّط والفساد والزبائنيَّة يُصبح صعباً...