المعاينة الميكانيكية في انتظار نتائج المناقصة وهواجس بشأن حقوق الدولة والعمّال

بعد سنوات من اللغط بشأن مراكز الميكانيك وقرارات وزارة الداخلية إعفاء المركبات من المعاينة والسماح لأصحابها بدفع رسوم الميكانيك، أطلقت المناقصة بهدف تشغيل تلك المراكز. فهل سيتخلص اللبنانيون من أعباء تحايل البعض لإتمام المعاينة، وماذا عن مصير عمال المعاينة؟لم تكد تمر مناسبة لتحرّك قطاع النقل العام إلا كان مطلب استعادة الدولة للمعاينة الميكانيكية على رأس المطالب.قصة تلزيم المعاينة بدأت في وزارة الداخلية عام 2002 من دون إصدار قانون يرعى استثمار أي مصلحة. فالسلطة التنفيذية ليست صاحبة الصلاحية في تلزيم أو السماح للغير بإدارة أو وهب ما هو ملك للدولة من قطاعات أساسية للقطاع الخاص، ولهذا جاء النص الدستوري ليحصّن أملاك الدولة حيث نصّت المادة 89 منه على أنه «لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود". إذن المعاينة كانت تدر الأموال لغير الدولة خلافاً للقانون.مناقصة لتشغيل المعاينة: هي الحل!مطلع الأسبوع الحالي أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إطلاق...