صندوق النقد للمصارف: انسوا رساميلكم... واحتسبوها من ضمن الخسائر!

5 شروط مسبقة وضعها صندوق النقد الدولي في اتفاقه المبدئي مع الحكومة اللبنانية للحصول على تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار على امتداد 46 شهرا. والشروط الخمسة هي: التدقيق في مصرف لبنان، إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، موافقة مجلس النواب على قانون موازنة 2022، إقرار تعديلات بنيوية على قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف. ولعل أهم هذه الشروط هو موافقة الحكومة على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، والإقرار بخسائر القطاع المصرفي ومعالجتها وتوزيعها على الأطراف المعنية بالأزمة، أي ثالوث الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، وهو ما ستبحثه الحكومة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء اليوم. وإذا كان كلام الأمين العام السابق لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر عن أن "طروحات إعادة هيكلة القطاع المالي ستأتي حكماً على حساب مساهمي المصارف وكبار المودعين، وفي مصلحة مصرف لبنان والدولة اللذين يخرجان بمكاسب، بينما تخرج المصارف ومودعوها بمثالب"، فإن الاجتماع الاخير الذي عقده وفد من صندوق النقد برئاسة أرنستو راميريز مع مجلس ادارة جمعية المصارف جاء ليؤكد المؤكد. فقد فاجأ راميريز الجمعية بموقف حازم بأن على جميع المصارف احتساب رساميلها كاملة من ضمن الخسائر التي ستتحملها اداراتها ومساهموها، وطلب منهم اعادة تكوين رؤوس اموال مصارفهم بالنقد الجديد "فريش"، ملمّحا الى ان معظم المصارف ومساهميها يمتلكون احتياطات نقدية وعينية خارج لبنان كسبوها من شراكاتهم في الهندسات المالية مع مصرف لبنان، وهي كافية لإعادة تكوين رأسمال جديد لكل مصرف. وإذا كانت هذه الشروط ضرورية للمصارف التي تريد المحافظة على وجودها في السوق اللبنانية، بيد ان الانقسام كان واضحا بين اعضاء مجلس ادارة الجمعية. فمنهم مَن رفضوا أن تتحمل المصارف اي خسائر في رساميلها مصرّين على تحميلها للدولة، أما الباقون فكانوا أكثر واقعية بدعوتهم الى التريث والسعي الى مزيد من المفاوضات للاتفاق على الحد الأدنى الممكن من الخسائر. وفي حال تمنّع اي مصرف عن اعادة تكوين رأسماله من جديد، فإنه بذلك يضع نفسه...