أزمة الرغيف تتفاعل وأفران أقفلت... اعتمادات الطحين رهن عقد الاستقراض

أزمة خبز تشهدها الاسواق اللبنانية، وقد ظهر ذلك جليا من خلال الكميات القليلة المعروضة للبيع في المتاجر والافران مع دخول البلاد أزمة طحين يبقى حلها رهن فتح مزيد من الاعتمادات من قِبل مصرف لبنان الذي يشترط بدوره أن يأتي صرف الاموال بموجب عقد الاستقراض منه.أحالت الحكومة عقد الاستقراض الى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل لإبداء الرأي ومعرفة ما إذا كان يمكن للحكومة التوقيع على هذا العقد أم ان هذا الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب. وأتت توصية الهيئة التي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم قدرة الحكومة على عقد أي معاهدة تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات المالية إلا بعد موافقة مجلس النواب إنطلاقا من المادة 52 من الدستور. واستنادا الى رأي الهيئة غير الملزم لمجلس الوزراء، فان إستقراض الدولة من مصرف لبنان يحتم عليها رد الاموال، من خلال فتح اعتماد إستثنائي او اعتماد إضافي في الموازنة او من خلال اللجوء الى الاموال المتاحة في خزينة الدولة لتسديد المستحقات، لتؤكد هيئة الاستشارات والتشريع عدم جواز ان توقع الحكومة عقد قرض عموميا ولا تعهدا يترتب عليه إنفاق من مال الخزينة العامة الا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب إستنادا الى المادتين 85 و88 من الدستور. كما أكدت الهيئة في تقريرها، وإنطلاقا من المادة 76 من الدستور، انه يخوّل لمصرف لبنان للإبقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين...