اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ستواجه شركة "ميتا" تفويضاً من المساهمين، بشأن ما إذا كان العالم الافتراضي "ميتافيرس" المخطَّط له مفيداً للمجتمع.
وفي مقال نشرته مجلة Fortune، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلباً من شركة "ميتا" لإلغاء عرض من "أرجونا كابيتال" يطلب فيه تقييم طرف ثالث للأضرار النفسية والمدنية وحقوق الإنسان المحتمَلة من "ميتافيرس". وتريد "أرجونا" من "ميتا" إثبات ما إذا كان يمكن التخفيف من أي أضرار أو تجنّبها، أو ما إذا كانت متأصّلة في التكنولوجيا. وسيتم الآن إدراج الاقتراح في قائمة القضايا القادمة التي سيصوّت عليها المساهمون في الاجتماع العام السنوي.
بينما تقرّ "ميتا" بوجود مخاطر من إنشاء عوالم افتراضية، فقد جادلت بأنّ الاقتراح لا ينبغي أن يخضع للتصويت لأنّه يتضمّن أموراً تتعلق بـ"العمليات التجارية العادية" للشركة والتي يتم استبعادها من أصوات المساهمين. وقرّرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنّ الاقتراح "يتجاوز مسائل العمل العادية". فالاقتراح، الذي من غير المرجَّح أن يتم تمريره، لأن الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ يتحكّم في أسهم التصويت، سيأتي إلى المساهمين في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت الشريكة الإدارية في "أرجونا"، ناتاشا لامب، في مقابلة: "نعم، زوكربرغ إمبراطور في "فايسبوك"، لكنّهم يواجهون الكثير من الرياح المعاكسة، لذلك من الوارد أن تستمر "ميتا" في هذا الشكل إلى الأبد. إنّهم يضخّون 10 مليارات دولار سنوياً في مشروع جديد في وقت من الواضح تماماً أنهم لا يستطيعون التعامل مع نظامهم الأساسي الحالي."
وأكّدت لامب "نحن لا نقول إنه لا ينبغي لأحد أن يطوّر ميتافيرس، ما نقوله هو، هل "ميتا" هي الشركة المناسبة للقيام بذلك عندما يكونون محكومين بشكل سيئ؟ ومن الواضح أنهم لا يستطيعون التعامل مع ما لديهم بالفعل، هل لديهم الترخيص الاجتماعي للقيام بذلك أم لا؟".
وعلى مدار العام الماضي، أصبحت ميتافيرس موضع تركيز متزايد لعملاق الوسائط الاجتماعية. وغيّرت الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "فايسبوك"، اسمها إلى "ميتا"، للتأكيد على التحوّل. في الوقت نفسه، تزايد القلق من أنّ المخاطر الكامنة بالفعل في وسائل التواصل الاجتماعي قد تتضخّم في الفضاء الافتراضي.
ولا تزال "ميتا" تترنّح من التداعيات المتعلّقة بمجموعة الوثائق الداخلية التي شاركها المبلّغون عن المخالفات، فرانسيس هوغن مع الصحفيين، والسلطات التي اقترحت أن "فايسبوك" يعطي الأولوية للربح على تعديل المحتوى.
وامتنعت "ميتا" عن التعليق على قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقالت الشركة إنّها لا تخطط لتطوير ميتافيرس من تلقاء نفسها، وستتعاون مع صانعي السياسات والخبراء وشركاء الصناعة. وكجزء من المبادرة، قالت ميتا إنّها ستستثمر 50 مليون دولار للمساعدة في ضمان تطوير المساحة بشكل مسؤول، بما في ذلك التركيز على الخصوصية والأمان والإنصاف والإدماج.
و"ميتا" ليست وحدها التي تخسر استئنافها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذ ترفض الوكالة المزيد من الطلبات من الشركات لاستبعاد القرارات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية من الاقتراع بعد تغيير القاعدة في تشرين الثاني الماضي. وقالت الوكالة إنها ستبدأ في تضمين اعتبارات السياسة الاجتماعية الأوسع عند مراجعة الطلبات الواردة من الشركات لاستبعاد المقترحات التي تعتبر أنها تتدخل في العمليات التجارية العادية.
