التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مراوحة في سعر الصرف في السوق السوداء وسط ترقب للأزمة المستجدة مع الخليج

في ظل الأزمة المستجدّة وغير المسبوقة للبنان مع بلدان الخليج العربي والتي تفاقم الضغوط الاقتصادية لبلدٍ يعاني أصلاً من وابل من الأزمات المستفحلة وتقف حائلاً دون الجهود الإصلاحية للحكومة الجديدة، ووسط مساعٍ لمعالجة ملف العلاقات مع دول الخليج، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات ضيقة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتقلصات مستمرة في الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز، وتراجعات في أسعار سوق الأسهم، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل مناخ من الترقب يخيّم على السوق السوداء لتداول العملات، وبقي سعر الصرف يتحرك هامشياً فوق عتبة الـ20000 ل.ل، حيث بلغ 20750 ل.ل.-20800 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 20250 ل.ل.-20300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، واصلت سوق سندات اليوروبوندز مسلكها التراجعي في ظل الضبابية السياسية السائدة وتوتر العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت أسعار سندات الدين الحكومية مستويات دنيا تراوحت بين 13.13 و14.25 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 14.75-16.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.3%، بينما زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 14% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.5 مليون دولار. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 61% سنوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.6% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، وسط نمو سنوي بارز في القيمة الترسملية نسبته 53% بين تشرين الأول 2020 وتشرين الأول 2021.

 

في سوق النقد: تراجعت قليلاً كلفة الكاش بالليرة اللبنانية من 4.5% في الأسبوع السابق إلى 4.0% هذا الأسبوع، في إشارة إلى توافر السيولة بالعملة الوطنية في سوق النقد. في المقابل، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 616 مليار ليرة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 581 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 712 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 131 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 35 مليار ليرة (أي ما يعادل 23 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 401 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 193 وتقلص في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 22 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 4 تشرين الثاني 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 28 تشرين الأول 2021 اكتتابات بقيمة 316 مليار ليرة توزعت كالتالي: 8 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و200 مليون ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و108 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 171 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 145 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 زهاء 11359 مليار ليرة أمّنها مصرف لبنان بشكل كامل، بحيث استحوذت فئة الخمس سنوات على 35.2% منه، تلتها فئة السبع سنوات بنسبة 14.7%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 14.1%، وفئة السنتين بنسبة 11.0%، وفئة العشر سنوات بنسبة 10.7%، ومن ثم فئة السنة بنسبة 10.6%، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقية البالغة 3.8%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 8588 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 2771 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.

 

في سوق القطع: في ظل الأزمة السياسية-الديبلوماسية المستجدة مع دول الخليج العربي والتي تزيد الوضع الاقتصادي في لبنان سوءاً على سوء، وفيما جلسات مجلس الوزراء لا تزال معلقة، خيّم مناخ من الترقب والمراوحة على السوق السوداء حيث ظل سعر صرف الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة فوق عتبة الـ20000 ل.ل. في التفاصيل، تراوح سعر الصرف بين 20750 ل.ل. و20800 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 20250 ل.ل-20300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 17100 ل.ل. و17500 ل.ل. بين 1 تشرين الثاني و4 تشرين الثاني 2021 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تشرين الأول 2021 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 102 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 18.67 مليار دولار في نهاية تشرين الأول. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد راكمت تقلصات بقيمة 123 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول 2021، وهو أقل تقلص شهري منذ اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019 ويقارن مع متوسط تراجع شهري بقيمة 878 مليون دولار منذ بداية الأزمة حتى أيلول 2021. ويأتي هذا التراجع في حجم التقلص الشهري للموجودات الخارجية لدى المركزي بالتوازي مع رفع الدعم عن المحروقات في تشرين الأول 2021.

 

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم اللبنانية تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.3% وسط تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم وظلت أسعار خمسة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 6.5% إلى 2.45 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 3.0% إلى 3.50 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 1.3% و1.0% على التوالي لتبلغ زهاء 29.90 دولار و29.75 دولار على التوالي. وقفزت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 10.9% إلى 20.0 دولار. إلى ذلك، استقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" عند 0.91 دولار. وظلت أسعار أسهم بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008 و2009 ثابتة عند 34.99 دولار و37.99 دولار على التوالي. وبقيت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 1.05 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 3.55 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، ارتفعت قيمة التداول الاسمية بنسبة 14.1% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.5 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت 95% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: في ظل الأزمة السياسية والديبلوماسية المستجدة مع دول الخليج العربي ووسط مخاوف من تداعياتها السلبية على المسار الإصلاحي للحكومة الجديدة ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واصلت سوق سندات اليوروبوندز هبوطها هذا الأسبوع لتصل إلى مستويات دنيا. بالتفصيل، تقلصت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بمقدار 1.25 دولار إلى 2.0 دولار أسبوعياً. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية بين 13.13 سنتاً للدولار الواحد و14.25 سنتاً للدولار يوم الجمعة بالمقارنة مع 14.75-16.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، مبدّدة بذلك جميع المكاسب التي تحققت عقب التأليف الحكومي.