رفع بدل النقل إلى 65 ألفاً وصرف نصف راتب إضافي للقطاع العام... و"الخاص" يصحح الأجور بزيادات لا تدخل في أساس الراتب

يواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعدّ من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 100% من قيمتها أمام الدولار. في دراسة أصدرها مؤخرا مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، ووفقاً لمحاكاة أسعار المواد الغذائية، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز. ويساوي الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليا 675 ألف ليرة، أي ما كان يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة مع احتساب سعر صرف الدولار عند 1500 ليرة، لتتراجع القيمة ألفعلية للحد الادنى للأجور حاليا إلى ما يقارب 30 دولاراً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. يدخل موظفو الإدارة في إضراب مفتوح بدءا من أول تشرين الثاني، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم ومنها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي، وحل مشكلة تدني التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور، واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب. ومع استمرار ارتفاع الأسعار ستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي أو أهلي أو مساعدة من مؤسسات الإغاثة، ما يحتم على القطاعين العام والخاص العمل بجهد على تصحيح الرواتب والاجور. وفي هذا السياق، خرج الاجتماع الاخير للجنة المؤشر الذي عقد للمرة الأولى منذ 5 سنوات وخصص...