مصارف تشترط على المودعين توقيع "إبراء ذمة" جديد في مقابل حصولهم على "كشف حساب مصرفي"!

على نحو مفاجىء ومخالف للقوانين المرعية الإجراء والأعراف المصرفية التي تشكل ركائز العمل المصرفي منذ تاريخ نشوء المصارف في لبنان، عمدت بعض المصارف إلى إلزام مودعيها بتوقيع مستندات تشكل إبراء كاملا لذمة المصرف. آخر هذه "البدع" قيام مصارف عدة بإلزام المودع بالتوقيع على طلب خطي في مقابل حصوله على كشف حساب مصرفي يتعهد فيه المودع للمصرف بعدم طلبه إجراء اي تحويل مصرفي إلى الخارج، او إجراء اي سحب نقدي بالعملة الأجنبية، بما يعني بشكل او بآخر عدم افادته من تعاميم مصرف لبنان وخصوصا التعميم 158.هذا المستند الذي كان يطلبه المودع شفهيا من دون الحاجة الى طلب خطي من المصرف، أثار امتعاض الكثير من المودعين فهرعوا مستفسرين عنه لدى جمعية المودعين وغيرها من الجهات التي تمثلهم، فنصحوهم بعدم التوقيع عليه، فيما أكدت مصادر مصرف لبنان لـ"النهار" ان "هذا المستند غير مقبول"، وأن "المركزي سيراجع المصارف المعنية به للتراجع عنه، خصوصا أنه لم يدرِج مثل هذه الشروط في ايّ من التعاميم الصادرة عنه، ولن يدرجها". وأكدت أن المعالجة "ستكون على مستوى حاكمية مصرف لبنان مع جمعية المصارف"، واضعة الاجراءات التي تقوم بها المصارف في إطار "كابيتال كونترول" تمارسه منفردة "من دون ان يكون هناك قرار فعلي بهذا الإطار صادر عن السلطات المحلية". ونصحت المودعين "بعدم التوقيع على مستند كهذا، ما لم يلحظ العقد الموقع بين العميل والمصارف مثل هذه الشروط التي لا يحق اصلا للمصرف أن يطلبها، فيما يحق للمودع ان يرفض التوقيع".المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر حذّر المودع من الرضوخ لهذا المستند، "لأنه في حال ذيّله...