نار أسعار الأدوية تحرق المرضى... وغياب التمويل "يكبّل" الضمان: لا حول ولا!

يوماً بعد يوم، تثبت بقايا هذه الدولة هشاشة سلطاتها وعقم رؤاها، وامتهانها الارتجال والعشوائية في قرارات غير مدروسة، تأتي نتائج معظمها وبالاً على الناس، ونقيض ما تهدف إليه. هذه الدولة التي أهدرت بسياساتها "الشعبوية" نحو 8 مليارات دولار، ذهبت بمعظمها تهريباً إلى سوريا، أو إلى جيوب التجّار النافذين والمحميّين، ومحرقة "الفيول" في مغارة الكهرباء، أهملت النصح والمطالبات بوقف نزف الاحتياط وحماية ما بقي من سيولة بالعملة الصعبة في مصرف لبنان، من دون أن يرفّ لها جفن. أما وقد حان وقت الجدّ والوجع، ورفع الدعم بعدما وصل عدّاد الاحتياط الى الصفر تقريباً (اللهمّ إلا إذا أخرجنا الاحتياط الإلزامي للمصارف من "بيان الموجودات")، فإن رفع الدعم، وإن كان قراراً جريئاً، بيد أن أسوأ ما فيه أنه أتى متأخّراً سنتين، كان يمكن خلالهما توفير مليارات من العملات الأجنبية، واستعمالها ولو جزئياً للدفاع عن الليرة. بالأمس، رفعت الدولة "جزئياً" الدعم عن الغالبية الساحقة من الأدوية. وكان القرار، بالرغم من مشروعيته، واحداً من القرارات العشوائية التي تتكرّر على أيدي مسؤولين يفتقرون الى الحد الأدنى من صفتي الحسّ بالمسؤولية والرؤية الإنسانية، اللتين يجب أن يتحلّى بهما أيّ مسؤول عند اتخاذه قرارات عامّة ذات تأثير كبير على المواطنين، فما بالك بقرار بحجم رفع الدعم عن الأدوية، ومضاعفة أسعار غالبيتها إلى أكثر من 10 أضعاف، لمريض بائس يتقاضى راتبه "غير المدعوم" بالليرة اللبنانية. قرار لم يراع أو يأبه لمصير مؤسسات ضامنة فقدت سيولتها في المصارف، وخسرت قيمة مدّخراتها بانهيار الليرة، نتيجة استثمارها المفرط في سندات الخزينة، وأضحت عاجزة عن القيام بوظيفتها ودورها في منح الأمان الصحّي والاجتماعي للمواطنين. يبقى السؤال المربك: هل عجزت العقول المالية والمحاسباتية، ووزراء "التكنوقراط"، عن إيجاد حلّ مرحلي، تستمرّ من خلاله...