الأزمة مع المَملكة: تداعياتٌ اقتصاديّةٌ أُغفِلَت

البروفسور نيكول بَلّوز بايكر والبروفسور مارون خاطر*  شكَّلت تداعيات الأزمة مع المَملكة العربيّة السُعوديّة وتمدُّدِها إلى دوَل الخليج العربي، أحد أبرَز عناوين السياسة والاقتصاد في الأسبوعين الماضيين. فالأزمة التي انفَجَرَت بصاعقٍ إعلاميٍّ لا يُبرِّرُهُ زمانُهُ، تُخفي وراءَها تراكماتٍ سياسيةً واستراتيجية تعود لسنواتٍ عديدةٍ خَلَت. أمّا التعامل مَعَها فيعكِس اختلاف اللبنانيين ومَن يمثِّلهم على مصلحة لبنان الوطنيّة، لا بَل على لبنان الوطن نَفسِهِ. أضاءت الصحافة على التداعيات الاقتصاديّة الراهنة والمُرتقبة للأزمة المُستَمرّة بسبب التعنُّت والارتهان. ركَّزت العشرات من التقارير والمقالات على حجم الصادرات المحظورة كما على أعداد المغتربين عمداً، المُغَرَّبين قَسراً والعائدين المُحتَملين هباءً، وعلى حجم الاستثمارات والتحاويل. استندت هذه الأعمال إلى جهود وأبحاث معدّيها في غياب قواعد بيانات لبنانيّة رسميّة ومُحَدَّثة، إلّا أنَّها أغفَلَت حيّزاً مهمّاً من الخسائر الاقتصاديّة التي يتكبَّدُها لبنان بفعل الاستكبار ودخول مُعتَرَك الكِبار. يشكِّل انخفاض مساهمة رأس المال البشري اللبناني Human Capital في ميزان المدفوعات أبرز ما لم يتمّ التطرُّق إليه، وهو ما سيشكّل ركيزةَ ومحورَ ما سنقدّمه في مقاربتنا. نشير في هذا الإطار إلى أن تهاوي مؤشّر رأس المال البشري اللبناني...