أبو سليمان لشراء "اليوروبوندز" بعد تدنّي أسعارها القصار لـ"النهار": العملية تحتاج الى سيولة... فمن أين؟

 لطالما كان وزير العمل السابق كميل ابو سليمان من الداعين الى عدم سداد لبنان مستحقاته من الفوائد المترتبة عليه من سندات "اليوروبوندز" على اعتبار أن الاولوية هي للمحافظة على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين والحاجات الملحّة للبنانيين عبر آلية شفافة. لكنه في الوقت عينه كان يحضّ الحكومة على البدء بالتفاوض مع حاملي السندات بغية التوصل الى اتفاق على تأخير دفع المستحقات، فلا تكون الدولة متخلفة عن الدفع... فأي تأخير إضافي يعرّض لبنان لمخاطر قانونية. وكان من المفترض أن تتوصل الحكومة الى برنامج مع صندوق النقد الدولي والى الانتهاء من التفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" خلال 6 أشهر من قرار عدم الدفع. بيد ان اللافت هو اطلاقه مبادرة استثنائية قضت بأن تلجأ الحكومة ومصرف لبنان الى التحضير لإطلاق عرض عام لشراء سندات "اليوروبوندز" او قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتاً، خصوصا ان اسعارها في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها. "هذه العملية إذا تكللت بالنجاح، فإنه يمكننا اطفاء جزء كبير من الدين الخارجي وتحقيق وفر طائل"، وفق ما قال. ثمة معطيات استند اليها أبو سليمان ليبرر موقفه الداعم لعدم السداد، وهي أنه "عندما أعلن لبنان في آذار 2020 إخفاقه في سداد سندات "اليوروبوندز"، كان تصنيف لبنان أصلاً قد خُفّض الى ccc في آب 2019 ومن ثم الى cc، بما يعني أن احتمال عدم التسديد كان متوقعا. في العام 2020، كان يتوجب علينا سداد مليارين و500 مليون دولار كأصل دين ومليار و800 مليون دولار فائدة. من اصل هذا الدين، كانت المصارف اللبنانية تتملك لحسابها 477 مليون دولار فقط. كما كان يتوجب سداد نحو 3 مليارات و700 مليون دولار في العام 2021. فمن أين كنا سنؤمّن هذه المبالغ إلا مما تبقّى من ودائع الناس؟ أوَليست الأولوية لتأمين الدواء والغذاء قبل التسديد لحاملي السندات الاجانب الذين يتفهّمون المخاطر وهم في الاساس اشتروا سندات اليوروبوندز بمعدل لا يتخطى 45% من سعرها،...