يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
لجنة المؤشّر تصرّ على مساعدات دون زيادات على الأجر… "الهيئات" تتمسك بخطّة نقل، و"العمّاليّ" بقاعدة حسابيّة
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
رولى راشد
رزمة من الملفات بحوزة الحكومة الحالية، ومن بينها الأكثر إلحاحاً، تصحيح الرواتب مع التراجع الخطير للقدرة الشرائية، ووسط تضخّم وصلت نسبته إلى 250 في المئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 677 في المئة.
صحيح انّ الاجتماع الثاني للجنة المؤشر بمباركة الرئيس ميقاتي وبرئاسة وزير العمل مصطفى بيرم حسم مسألة زيادة بدل النقل والمنح التعليمية، إلّا انّ الحاجز الكبير الذي اصطدمت به هو رفع الحدّ الادنى للأجور، وتحديد الزيادة على شطور الرواتب.
وفي الاجتماع الثالث اليوم تمّ التوصّل الى مخرج أذاعه الوزير بيرم ويقضي بتوجّه اللجنة الى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج، للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدوليّ لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتّب على الدولة، باعتباره ديناً ممتازاً، ليصار بناء عليه الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطاً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانياً تمّ الاتفاق على مبلغ نقديّ محدّد سلفاً لا يدخل في صلب الراتب موقّتاً لدعم الفئات الاكثر تضرّراً في القطاع الخاص، وعددهم زهاء 700 أو 800 الف، على ان يحدّد السقف المالي في الجلسة المقبلة.
اذاً، الاجتماع اليوم كان محوره تعزيز قدرة صندوق الضمان الاجتماعي دون الدخول في ايّ تفاصيل أخرى.
ومن المعلوم، انّه خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس ميقاتي وضمّ الى الوزير بيرم كلاً من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتّحاد العماليّ العام الدكتور بشارة الأسمر، قد تمّ الاتفاق على ما يُسمّى مساعدات وليس زيادة على الراتب، باعتبار انّ هذا الملفّ هو الأكثر تعقيداً وسط تقلّبات حادّة لأسعار الصرف، وعدم اليقين من إمكانية توحيد سعر الصرف الذي هو من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي.
وامّا هذه المساعدات فتشمل بدل النقل اليومي الذي تمّ رفعه من 24 ألف ليرة الى 65 ألف ليرة في اليوم في القطاعين العام والخاص، الى جانب زيادة المنح التعليمية الى مليون ليرة لمدارس القطاع العام، ومليوني ليرة لمدارس القطاع الخاص.
ولكن مع بازار رفع أرقام الحدّ الادنى للأجور الذي شهدته الساحة العمالية في المدّة الأخيرة وصل مستواها الى 12 مليون ليرة، ما هو الرقم الفعليّ المطروح على طاولة المفاوضات من قبل أفرقاء الإنتاج؟
الأسمر
يقول رئيس الاتّحاد العماليّ العام الدكتور بشارة الأسمر لـ"النهار ": "الاتحاد العمالي متمسكّ بالـ7 ملايين ليرة للحدّ الأدنى للأجور. بالطبع، ترفض الهيئات الاقتصادية هذا الرقم وتعتبره يفوق قدرة العديد من أصحاب المؤسسات على تلبيته.
وحيث انّ موضوع الزيادات على الرواتب مرتبط بتوحيد سعر الصرف الذي لم يتحقّق حتى الآن، وهو بالتالي يحتاج الى دراسات معمقّة تأخذ في عين الاعتبار أموراً عدّةً تدخل في صلب الأجر، كما وتتطلّب المزيد من الوقت، لذلك تمّ التطرّق الى موضوع المساعدة الاجتماعية كخطوة أوليّة طارئة. والطرح تناول مبلغ الحدّ الأدنى للمساعدة وهو مليون و325 ألف ليرة يُضاف الى الحدّ الادنى الحالي، على أن يكون الحدّ الأقصى 5 ملايين.
اختلفنا على الحدّ الأقصى، والذي برأينا يجب أن يصل إلى 5 ملايين ليرة. أمّا الرئيس ميقاتي فاقترح 4 ملايين، وان يكون المبلغ مقطوعاً وليس بنسب مئوية. ويتمّ إصدار ذلك بمراسيم.
نحن انطلقنا من انّ الحدّ الادنى اليوم هو 675 ألف ليرة X 2،6 او تحويل مبلغ الحدّ الادنى الحالي إلى الدولار على أساس 1500 ليرة، وبالتالي يُضرب بسعر 3900 ليرة وفق التعميم 151 لسعر صرف الدولار الصادر عن مصرف لبنان.
وكان طرح الاتحاد العمالي تطبيق زيادة تصاعدية على الرواتب حتى حدود 5 ملايين ليرة بنسبة 200% انطلاقاً من الحدّ الأدنى، الى أن تتناقص نسبتها مع تجاوز الراتب هذا المبلغ.
الّا انّ الهيئات الاقتصادية التي وافقت على تحديد الحدّ الادنى بالتوافق بين فرقاء الإنتاج، رفضت تدخّل الدولة بموضوع الزيادة على شطور الأجر متذرّعة باتفاق حصل عام 2011 في هذا الشأن.
ويلفت الاسمر الى انّ الهيئات الاقتصادية اعتبرت ان مبلغ المساعدة الذي سيقدم وهو مليون و325 الف ليرة هو مبلغ مقطوع مهما كان الراتب، فيما انّه اعتبره قاعدة للحدّ الأدنى، يتمّ الانطلاق منها بنسب معيّنة وصولاً الى 5 ملايين ليرة.
وفي موازاة ذلك، تطالب الهيئات بغطاء قانوني ملائم لاعتبار المبالغ المدفوعة من ربّ العمل الى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية ولا تعتبر عنصراً من عناصر الأجر ولا يدفع عنها ايّ ضريبة لوزارة المالية، او رسم اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، اذ انّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محكوم بقانون انشاء الصندوق، وضريبة الدخل محكومة بقانون الموازنة، ولا يمكن تفادي أحكامها بقرار وزير ومرسوم لمجلس الوزراء.
بكداش
وفي هذا السياق ، أكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين، مندوب الجمعية في لجنة المؤشر زياد بكداش اتفاق الهيئات الاقتصادية على مقاربة موضوع المساعدات والزيادات، لافتاً الى انّ كلّ قطاع يحدّد موقفه انطلاقاً من امكاناته وضرورة المحافظة على استمراريته.
ويقول لـ"النهار": القطاع الصناعي كان اوّل المبادرين الى إعطاء الزيادة لموظفيه وعمّاله واعتبرها علاوة Bonus، ولكن بشكل موقّت في غياب استقرار سعر الدولار. من هنا، كان اصرارنا على اعتبار هذه الزيادات التي أعطيت ما بين تشرين الاول 2019 ولغاية 31/12/ 2021 ضمناً علاوة، وبدون إدخالها في صلب الراتب كما ينصّ عليه القانون.
وبالنسبة إلى بدل النقل كان الطرح ان يعمل على تطبيقه لمدة 6 أشهر فقط ، ريثما تكون لدى الحكومة خطّة نقل جاهزة، علماً انّ ذلك يبدو مستبعداً وسط التطورات السياسية المتلاحقة.
ويضيف بكداش: كان النقاش مع الرئيس ميقاتي والوزير بيرم حول اعتبار الزيادات التي سيتمّ إقرارها كمساعدات في المرحلة الراهنة، طالما انّ لجنة المؤشر لن تتمكن من حسم ايّ زيادة على الأجر في غياب الدراسات الجاهزة، وسعر موّحد للصرف. والأهم انّه لن يكون بمقدور خزينة الدولة استيعاب ايّ زيادة. وبالتالي، فإنّ عملية شدّ الحبال بين أطراف الانتاج ستطول. من هنا، كان الاقتراح بأنّ كلّ ما سُيعطى سيكون بمثابة سلفة، علماً انّ بعض الصناعيين انتقل الى الخارج والبعض الآخر يتحضّر لذلك في ظلّ الاوضاع السائدة، كما انّ القطاع السياحي لم يسلم من تداعيات الإقفال والأزمات.
مرّة جديدة، الوضع المعيشي المزري والاقتصادي الخطير هما رهينة السياسة المحقونة بالمواقف المضادة. ولكن أين همّ المواطن من كلّ هذا؟
يقول الفيلسوف أفلاطون: " يجب أّلّا يوجد بين المواطنين سواء الفقر المدقع أو الثروة المفرطة لأّنّ كليهما ينتج شراً عظيماً."
قفز الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريبًا من مجموع السكان. وإذا ما تمّ أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد إلى 82% من السكان. هذا ما اكدته دراسة حديثة للإسكوا.
وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت أنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.
اليوم، اصبحت أسباب اتساع الفقر والعوز ليشمل اكبر شريحة من اللبنانيين شبه محسومة بعد تدّهور العملة الوطنية التي فقدت 90 % من قيمتها والرواتب نحو 93 %.
ويبقى السؤال هل الشارع سيصمد في انتظار الاتفاق في ما بين المسؤولين، وبالتالي مع صندوق النقد؟
رزمة من الملفات بحوزة الحكومة الحالية، ومن بينها الأكثر إلحاحاً، تصحيح الرواتب مع التراجع الخطير للقدرة الشرائية، ووسط تضخّم وصلت نسبته إلى 250 في المئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 677 في المئة.
صحيح انّ الاجتماع الثاني للجنة المؤشر بمباركة الرئيس ميقاتي وبرئاسة وزير العمل مصطفى بيرم حسم مسألة زيادة بدل النقل والمنح التعليمية، إلّا انّ الحاجز الكبير الذي اصطدمت به هو رفع الحدّ الادنى للأجور، وتحديد الزيادة على شطور الرواتب.
وفي الاجتماع الثالث اليوم تمّ التوصّل الى مخرج أذاعه الوزير بيرم ويقضي بتوجّه اللجنة الى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج، للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدوليّ لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتّب على الدولة، باعتباره ديناً ممتازاً، ليصار بناء عليه الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطاً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانياً تمّ الاتفاق على مبلغ نقديّ محدّد سلفاً لا يدخل في صلب الراتب موقّتاً لدعم الفئات الاكثر تضرّراً في القطاع الخاص، وعددهم زهاء 700 أو 800 الف، على ان يحدّد السقف المالي في الجلسة المقبلة.
اذاً، الاجتماع اليوم كان محوره تعزيز قدرة صندوق الضمان الاجتماعي دون الدخول في ايّ تفاصيل أخرى.
ومن المعلوم، انّه خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس ميقاتي وضمّ الى الوزير بيرم كلاً من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتّحاد العماليّ العام الدكتور بشارة الأسمر، قد تمّ الاتفاق على ما يُسمّى مساعدات وليس زيادة على الراتب، باعتبار انّ هذا الملفّ هو الأكثر تعقيداً وسط تقلّبات حادّة لأسعار الصرف، وعدم اليقين من إمكانية توحيد سعر الصرف الذي هو من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي.
وامّا هذه المساعدات فتشمل بدل النقل اليومي الذي تمّ رفعه من 24 ألف ليرة الى 65 ألف ليرة في اليوم في القطاعين العام والخاص، الى جانب زيادة المنح التعليمية الى مليون ليرة لمدارس القطاع العام، ومليوني ليرة لمدارس القطاع الخاص.
ولكن مع بازار رفع أرقام الحدّ الادنى للأجور الذي شهدته الساحة العمالية في المدّة الأخيرة وصل مستواها الى 12 مليون ليرة، ما هو الرقم الفعليّ المطروح على طاولة المفاوضات من قبل أفرقاء الإنتاج؟
الأسمر
يقول رئيس الاتّحاد العماليّ العام الدكتور بشارة الأسمر لـ"النهار ": "الاتحاد العمالي متمسكّ بالـ7 ملايين ليرة للحدّ الأدنى للأجور. بالطبع، ترفض الهيئات الاقتصادية هذا الرقم وتعتبره يفوق قدرة العديد من أصحاب المؤسسات على تلبيته.
وحيث انّ موضوع الزيادات على الرواتب مرتبط بتوحيد سعر الصرف الذي لم يتحقّق حتى الآن، وهو بالتالي يحتاج الى دراسات معمقّة تأخذ في عين الاعتبار أموراً عدّةً تدخل في صلب الأجر، كما وتتطلّب المزيد من الوقت، لذلك تمّ التطرّق الى موضوع المساعدة الاجتماعية كخطوة أوليّة طارئة. والطرح تناول مبلغ الحدّ الأدنى للمساعدة وهو مليون و325 ألف ليرة يُضاف الى الحدّ الادنى الحالي، على أن يكون الحدّ الأقصى 5 ملايين.
اختلفنا على الحدّ الأقصى، والذي برأينا يجب أن يصل إلى 5 ملايين ليرة. أمّا الرئيس ميقاتي فاقترح 4 ملايين، وان يكون المبلغ مقطوعاً وليس بنسب مئوية. ويتمّ إصدار ذلك بمراسيم.
نحن انطلقنا من انّ الحدّ الادنى اليوم هو 675 ألف ليرة X 2،6 او تحويل مبلغ الحدّ الادنى الحالي إلى الدولار على أساس 1500 ليرة، وبالتالي يُضرب بسعر 3900 ليرة وفق التعميم 151 لسعر صرف الدولار الصادر عن مصرف لبنان.
وكان طرح الاتحاد العمالي تطبيق زيادة تصاعدية على الرواتب حتى حدود 5 ملايين ليرة بنسبة 200% انطلاقاً من الحدّ الأدنى، الى أن تتناقص نسبتها مع تجاوز الراتب هذا المبلغ.
الّا انّ الهيئات الاقتصادية التي وافقت على تحديد الحدّ الادنى بالتوافق بين فرقاء الإنتاج، رفضت تدخّل الدولة بموضوع الزيادة على شطور الأجر متذرّعة باتفاق حصل عام 2011 في هذا الشأن.
ويلفت الاسمر الى انّ الهيئات الاقتصادية اعتبرت ان مبلغ المساعدة الذي سيقدم وهو مليون و325 الف ليرة هو مبلغ مقطوع مهما كان الراتب، فيما انّه اعتبره قاعدة للحدّ الأدنى، يتمّ الانطلاق منها بنسب معيّنة وصولاً الى 5 ملايين ليرة.
وفي موازاة ذلك، تطالب الهيئات بغطاء قانوني ملائم لاعتبار المبالغ المدفوعة من ربّ العمل الى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية ولا تعتبر عنصراً من عناصر الأجر ولا يدفع عنها ايّ ضريبة لوزارة المالية، او رسم اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، اذ انّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محكوم بقانون انشاء الصندوق، وضريبة الدخل محكومة بقانون الموازنة، ولا يمكن تفادي أحكامها بقرار وزير ومرسوم لمجلس الوزراء.
بكداش
وفي هذا السياق ، أكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين، مندوب الجمعية في لجنة المؤشر زياد بكداش اتفاق الهيئات الاقتصادية على مقاربة موضوع المساعدات والزيادات، لافتاً الى انّ كلّ قطاع يحدّد موقفه انطلاقاً من امكاناته وضرورة المحافظة على استمراريته.
ويقول لـ"النهار": القطاع الصناعي كان اوّل المبادرين الى إعطاء الزيادة لموظفيه وعمّاله واعتبرها علاوة Bonus، ولكن بشكل موقّت في غياب استقرار سعر الدولار. من هنا، كان اصرارنا على اعتبار هذه الزيادات التي أعطيت ما بين تشرين الاول 2019 ولغاية 31/12/ 2021 ضمناً علاوة، وبدون إدخالها في صلب الراتب كما ينصّ عليه القانون.
وبالنسبة إلى بدل النقل كان الطرح ان يعمل على تطبيقه لمدة 6 أشهر فقط ، ريثما تكون لدى الحكومة خطّة نقل جاهزة، علماً انّ ذلك يبدو مستبعداً وسط التطورات السياسية المتلاحقة.
ويضيف بكداش: كان النقاش مع الرئيس ميقاتي والوزير بيرم حول اعتبار الزيادات التي سيتمّ إقرارها كمساعدات في المرحلة الراهنة، طالما انّ لجنة المؤشر لن تتمكن من حسم ايّ زيادة على الأجر في غياب الدراسات الجاهزة، وسعر موّحد للصرف. والأهم انّه لن يكون بمقدور خزينة الدولة استيعاب ايّ زيادة. وبالتالي، فإنّ عملية شدّ الحبال بين أطراف الانتاج ستطول. من هنا، كان الاقتراح بأنّ كلّ ما سُيعطى سيكون بمثابة سلفة، علماً انّ بعض الصناعيين انتقل الى الخارج والبعض الآخر يتحضّر لذلك في ظلّ الاوضاع السائدة، كما انّ القطاع السياحي لم يسلم من تداعيات الإقفال والأزمات.
مرّة جديدة، الوضع المعيشي المزري والاقتصادي الخطير هما رهينة السياسة المحقونة بالمواقف المضادة. ولكن أين همّ المواطن من كلّ هذا؟
يقول الفيلسوف أفلاطون: " يجب أّلّا يوجد بين المواطنين سواء الفقر المدقع أو الثروة المفرطة لأّنّ كليهما ينتج شراً عظيماً."
قفز الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريبًا من مجموع السكان. وإذا ما تمّ أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد إلى 82% من السكان. هذا ما اكدته دراسة حديثة للإسكوا.
وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت أنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.
اليوم، اصبحت أسباب اتساع الفقر والعوز ليشمل اكبر شريحة من اللبنانيين شبه محسومة بعد تدّهور العملة الوطنية التي فقدت 90 % من قيمتها والرواتب نحو 93 %.
ويبقى السؤال هل الشارع سيصمد في انتظار الاتفاق في ما بين المسؤولين، وبالتالي مع صندوق النقد؟
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
اقتصاد وأعمال
10/28/2025 5:28:00 AM
تتحمل المصارف مسؤولية استثمار جزء أساسي من أموال المودعين في مصرف لبنان، رغم علمها بعجز المالية العامة، فيما يتحمل "المركزي" مسؤولية تمويل الدولة خارج الأطر القانونية
اقتصاد وأعمال
10/28/2025 10:49:00 AM
يعطي المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو عناية خاصة لملف المبالغ المستعادة ومتابعة كل تفاصيله.
صحة وعلوم
10/29/2025 2:06:00 PM
أنقذ الطبيب اللبناني الدكتور محمد بيضون طفلاً من الموت بجراحة غير مسبوقة أعاد فيها وصل رأسه بجسمه، بعدما كان الأمل مفقوداً في نجاته.
أوروبا
10/29/2025 1:12:00 AM
ابنة بريجيت ماكرون في شهادة أمام القضاء: "إنهم يسخرون من أولادي ويقولون أن جدتهم متحولة".
