اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لمياء بساط: قانون الشراء العام الجديد خطوة إلى الأمام في مكافحة الفساد لكن العبرة بالتنفيذ
27-10-2021 | 10:12
المصدر: "النهار"
أملت رئيسة معهد باسل فليحان المبيّض بساط في "تفعيل الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يُتَرجَم إلى نتائج ملموسة، على غرار إقرار قانون الشراء العام"، مبدية في بيان اعتزازها "بدور معهد باسل فليحان الأساسي والفاعل بتكليف من وزير المال في ولادة هذا الإنجاز الإصلاحي الذي يساهم في تحصين القطاع العام من الفساد ويشكّل خطوة إلى الأمام في مكافحته"، مشدّدة على أنّ "العبرة تبقى في التنفيذ".
وذكّرت بساط في تصريح لها غداة المؤتمر الذي أقيم الثلثاء في السرايا الحكومية في هذا الشأن برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بـ"الخطوات التي أنجزتها وزارة المال ممثلة بالمعهد في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتمثلت في إعداد مضمون اقتراح القانون" الذي أقرّه مجلس النواب في 30 حزيران الفائت.
ووصفت بساط القانون الجديد بأنّه "عصري ويوفّر منظومة شراء عام أقلّ عرضة للفساد، نظراً إلى كونه شاملاً، يرعى الشراء العام والرقابة والتدقيق وفق المعايير الدولية".
وأوضحت بساط أنّ "وزارة المال نفّذت بدايةً مسحاً تقييمياً شاملاً لمنظومة الشراء العام في لبنان، بحسب منهجية MAPS الدولية المعتمدة لتقييم جودة الشراء العام وفاعليته، بدعم تقني من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتولى معهد باسل فليحان تنسيق تنفيذه بمشاركة أكثر من 100 جهة وطنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني".
وأضافت أنّ "التقرير الذي أُنجز في تموز 2020 وصدرت النسخة المنقحة منه في كانون الثاني 2021 بيّن أنّ لبنان استوفى فقط 5 في المئة من 210 معايير تقييمية، ما أظهر بالبراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية المتعلقة بالشراء العام من جهة والأطر القانونية الناظمة والمؤسسية والممارسات من جهة أخرى، وهو ما يزيد من مخاطر الفساد".
وقالت في بيان: "كذلك أُجري مسح مؤسسي للجهات المعنية بالشراء العام بدعم تقني من البنك الدولي بين آذار وحزيران 2020. فصّل تقريره، بحسب بساط، "أدوار هذه الجهات ومهامها بالإضافة إلى تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص"، و"اقترح توصيات وسيناريوهات لمنظومة مؤسسية حديثة وفاعلة". وأرفقت الدراسة "بتطوير أداة تحليلية تفاعليّة iPlan تحدّد الثغر على مستوى دورة الشراء والتي تسبب حالياً أوجه قصور ومخاطر فساد عالية وتدهوراً في جودة المنظومة"، على ما شرحت رئيسة المعهد.
وأشارت إلى أنّ "وزير المال كلّف معهد باسل فليحان العمل على صوغ مسوّدة قانون جديد وعصري للشراء العام، وهو ما عمل عليه المعهد بالفعل مع مجموعة من خبراء الشراء، ومتخصّصين في السياسات العامة، وخبراء استراتيجيين، واقتصاديين، وخبراء قانونيين، بمساندة تقنيّة من خبراء مبادرة OECD-SIGMA". و"اعتُمدت في إعداد مسوّدة القانون منهجيّة علميّة تشاركيّة من ست مراحل".
