اشترِك في نشرتنا الإخبارية
معهد باسل فليحان: غياب العليّة عن هيئة الشراء العام يهدد بإفشال القانون الذي طالب به صندوق النقد
19-07-2022 | 08:52
المصدر: "النهار"
تضامن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مع المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية إثر استدعاء، ولفت في بيان إلى أنّ "قانون الشراء العام الجديد الذي يدخل مبادىء الشفافيّة والشموليّة والمنافسة قائم على 3 ركائز:
1- هيئة الشراء العام وهي الهيئة الناظمة المراقبة.
2- المنصّة الالكترونيّة المركزيّة التي تتيح الوصول إلى كافة المعلومات حول فرص الأعمال وشروطها والتي تديرها الهيئة.
3- هيئة الاعتراضات التي تضمن الشكوى والمراجعة السريعة قبل توقيع العقد في حال وجود خلل بالمنافسة أو اجحاف أو غيرها".
1- هيئة الشراء العام وهي الهيئة الناظمة المراقبة.
2- المنصّة الالكترونيّة المركزيّة التي تتيح الوصول إلى كافة المعلومات حول فرص الأعمال وشروطها والتي تديرها الهيئة.
3- هيئة الاعتراضات التي تضمن الشكوى والمراجعة السريعة قبل توقيع العقد في حال وجود خلل بالمنافسة أو اجحاف أو غيرها".
اقرأ أيضاً: العليّة لـ"النهار" عن مثوله اليوم أمام التحقيق: أثق بالقضاء ونهج "بدري أبو كلبشه" لن ينجح
وتابع المعهد أنّه "مع نفاذ القانون الجديد في 29 تموز 2022 يصبح العليّة حُكماً رئيساً لهيئة الشراء العام. وغيابِه عن ترؤس هذه الهيئة الناظمة يهدّد بإفشال ركيزتين من ركائز القانون".
وتابع المعهد أنّه "مع نفاذ القانون الجديد في 29 تموز 2022 يصبح العليّة حُكماً رئيساً لهيئة الشراء العام. وغيابِه عن ترؤس هذه الهيئة الناظمة يهدّد بإفشال ركيزتين من ركائز القانون".
وشدّد على أنّ "في ظلّ حكومة تصريف أعمال حيث لا تعيينات، تسقط الركائز الثلاث التي تتيح تنفيذ قانون الشراء العام تنفيذاً صحيحاً"، موضحاً أنّ "الآثار السلبيّة كبيرة لأنّ حسن تطبيق القانون الجديد هو من شروط صندوق النقد الدولي وهو الإصلاح الوحيد الذي يسير بشكل سليم".
