اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسمر طالب بلجنة علمية تحدد الحدّ الممكن والمقبول للاقساط المدرسية
17-06-2022 | 12:53
المصدر: "النهار"
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بتكليف لجنة علمية مختصة من قبل لجان الأهل وإدارات المدارس الخاصة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية "القيام بتحديد الحدّ الممكن والمقبول للأقساط والنفقات الضرورية وبالعملة الوطنية وحدها من دون أيّ شرط مسبق".
وقال في تصريح: "بينما يستمرّ النزوح من المدارس الخاصة إلى المدرسة الرسمية العاجزة أصلاً بسبب إهمالها بمنشآتها ومعلميها والعاملين فيها عن استيعاب ما لديها من تلامذة وطلاب، كشفت مصادر إدارات التعليم الخاص عن توجهها إلى فرض أرقام خيالية كرسوم إضافية على أقساط العام الماضي تبدأ من 200 دولار لتصل إلى 4 آلاف دولار وتضاف إليها زيادات بالليرة اللبنانية تبدأ من 7 ملايين ليرة لتصل إلى 32 مليون ليرة عن التلميذ أو الطالب الواحد مع الاشتراط على دفع عربون مسبق عند التسجيل".
وأضاف: "تعتبر شرعة حقوق الإنسان أنّ التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى الدول أن تضمن الحصول على هذا الحق من دون أيّة كلفة أو عوائق فأين نحن من هذا الحق الشرعي؟ لطالما تركت الدولة لأصحاب المدارس الرسمية على اختلافها حرية تحديد الأقساط وباقي مستلزمات التعليم وأهملت عن قصد وعمد المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية حتى انهار التعليم الرسمي بكامله ومعه الجزء الأساسي من التعليم الخاص والتعليم الجامعي بسبب عدم قدرة الأهل من مجاراة هذه الأكلاف الباهظة".
وسأل الأسمر: "هل ننتقل من بلد الإشعاع والنور إلى بلد الأمية والجهل؟"
وقال في تصريح: "بينما يستمرّ النزوح من المدارس الخاصة إلى المدرسة الرسمية العاجزة أصلاً بسبب إهمالها بمنشآتها ومعلميها والعاملين فيها عن استيعاب ما لديها من تلامذة وطلاب، كشفت مصادر إدارات التعليم الخاص عن توجهها إلى فرض أرقام خيالية كرسوم إضافية على أقساط العام الماضي تبدأ من 200 دولار لتصل إلى 4 آلاف دولار وتضاف إليها زيادات بالليرة اللبنانية تبدأ من 7 ملايين ليرة لتصل إلى 32 مليون ليرة عن التلميذ أو الطالب الواحد مع الاشتراط على دفع عربون مسبق عند التسجيل".
وأضاف: "تعتبر شرعة حقوق الإنسان أنّ التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى الدول أن تضمن الحصول على هذا الحق من دون أيّة كلفة أو عوائق فأين نحن من هذا الحق الشرعي؟ لطالما تركت الدولة لأصحاب المدارس الرسمية على اختلافها حرية تحديد الأقساط وباقي مستلزمات التعليم وأهملت عن قصد وعمد المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية حتى انهار التعليم الرسمي بكامله ومعه الجزء الأساسي من التعليم الخاص والتعليم الجامعي بسبب عدم قدرة الأهل من مجاراة هذه الأكلاف الباهظة".
وسأل الأسمر: "هل ننتقل من بلد الإشعاع والنور إلى بلد الأمية والجهل؟"
وقال: "إننا في الاتحاد العمالي العام وبهدف الحدّ من نتائج هذه الكارثة القادمة التي ستضاف إلى كوارث أخرى قائمة، نطالب بتكليف لجنة علمية مختصة من قبل لجان الأهل وإدارات المدارس ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية للقيام بتحديد الحدّ الممكن والمقبول للأقساط والنفقات الضرورية وبالعملة الوطنية وحدها من دون أيّ شرط مسبق وذلك في موازاة الاهتمام الجدي والسريع في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وإعادتهما الى المستوى السابق كرائدتين في مختلف مستويات التعليم حفاظاً على لبنان الذي كان يسمى منارة الشرق".
