كشف مركـز المسـاعدة التقنـية للشـرق الأوسـط (Middle East Technical Assistance Center METAC) التابـع لصندوق النقد الدولي أن لبنان حصل على نسبة 10.3% من مجمل مساعدات المركز التقنية للدول الأعضاء في الفصل الرابع من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، أي في الفترة الممتدة ما بين شباط ونيسان الماضيين. وفي المقارنة، تلقّى لبنان 4.5% من مركز المساعدة التقنية للدول الأعضاء في الفصل الأول من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، أي في الفترة الممتدة ما بين أيار وتموز 2021، و5.9% من مجمل المساعدات في الفصل الثالث، أي في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني وكانون الأول 2021، في حين لم يتلقَّ أي مساعدة تقنية في الفصل الثاني من السنة المالية. وقدم المركز للبنان مشروعا واحدا للمساعدة التقنية في إدارة المالية العامة ومشروعًا آخر في إدارة الإيرادات في الفصل الرابع من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022. كما أشار المركز إلى أن هناك ثمانية مشاريع للمساعدة التقنية مخطط لها للبنان في السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، وهو ثاني أكبر عدد مشاريع للمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء. واستنادا الى ما ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week فقد نظّم المركز، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ورشة عمل افتراضية لمدة ثلاثة أيام سمحت بتبادل المعلومات في شأن الموازنة العامة بين وزارة المال والوزارات التنفيذية لزيادة تعزيز التخطيط المالي الكلّي وتحديد سقوف الموازنة لسنوات عدّة لمختلف القطاعات والوزارات. وقال المركز إن زيادة تغطية الموازنة، وإدخال تقديرات أساسية وتقدير التكاليف المستقبليّة ستعزّز التخطيط للموازنة وتحسّن استخدام الموارد العامة.

كما نظم المركز ورشة تدريب من أجل بناء قدرة السلطات على استخدام أداة فحص (Health Check Tool) للشركات المملوكة من الدولة، فضلا عن قدرة الإبلاغ وشفافية هذه الشركات. وأشار التقرير إلى أن المركز قدم نموذجا لإعداد التقارير لجمع البيانات من الشركات لإدخالها مباشرةً في أداة الفحص (Health Check Tool) التابعة لهذه الشركات حتى تتمكن وزارة المال من تحليلها، اضافة إلى خريطة طريق لاتخاذ إجراءات فوريّة وتعزيز مراقبة الشركات المملوكة من الدولة.

إلى ذلك، أشار المركز إلى أنّه أجرى ورشة عمل ثانية مع موظفين من صندوق النقد الدولي وصمّموا استراتيجيّة لمعالجة متأخّرات الإنفاق على مستوى الحكومة المركزيّة. ولفت الى أن صندوق النقد اقترح في تشرين الثاني 2021 خطّة لتحسين الإيرادات العامة. وقال إنّ خطّة إعادة تفعيل جباية الضرائب ستبدأ مع الشركات الأقل تأثرا بالأزمة الاقتصاديّة، وكذلك مع أكبر المدينين للضرائب، يليها عرض واسع لتسوية المتأخّرات الضريبيّة المتراكمة على أقساط. وأوضح أن الإصلاح المتعلّق بمكتب دافعي الضرائب الكبيرة لدمج الضريبة على القيمة المضافة لن يسري مفعوله حتى عام 2023.

علاوة على ذلك، قدم المركز نشاطا عن بُعد لتنمية القدرات لتقييم نظام تكنولوجيا المعلومات الضريبي لمصلحة الضرائب اللبنانية. وقال إنّ وظيفة تكنولوجيا المعلومات في المديريّة العامة للماليّة تفتقر إلى التمويل المناسب وهي في حالة حرجة، واقترح توصيات للدعم الفوري لعمل تكنولوجيا المعلومات لتجنّب تعطّل هذه الأنظمة. وقدم المركز المساعدة الفنية للجمارك، عن "الإجراءات القصيرة والمتوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار في إدارة الإيرادات''، مما ساعد المديريّة العامّة للجمارك على تحديد الوحدات التنظيميّة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ تدابير محدّدة.