إطلاق المناقصة العمومية لإدارة وتشغيل محطّة الحاويات

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة إن إطلاق المناقصة العالمية العمومية لإدارة محطة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات "بمثابة رسالة إصلاحية للعالم أجمع ضمن عملية تفعيل عمل المرفأ وإعادة إعماره"، متوجّهاً إلى "الأهل في جوار مرفأ بيروت ليطمئنهم إلى أن إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حسابهم مطلقاً، وهي – بالتأكيد - لن تكون إلا لخدمة الصالح العام، وفي مقدّمها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم حيث هم"، وللبنانيين عموماً توجّه بالقول: لا بيع لأصول الدولة مطلقاً، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معاً.

كلام الوزير حميّة جاء خلال إطلاقه أمس المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مبنى إدارة مرفأ بيروت في حضور وزراء: الصناعة جورج بوشيكيان، السياحة وليد نصّار، البيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم، رئيس اللجنة النيابية للأشغال والطاقة النائب نزيه نجم، الرئيس/المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من المعنيين.

وكشف أنه تمّت الموافقة على العرض الذي تقدّمت به شركة كهرباء فرنسا (EDF) والمتمثل بإعداد دراسة – كهبة مقدّمة منها – لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، تكون صديقة للبيئة، وكذلك تمّ تمديد العقد لصيانة المباني الإدارية ومصاعد المنطقة الحرة، إضافة إلى العمل على صيانة محطة المحروقات التي تضرّرت من جرّاء الانفجار، وكذلك الأمر بالنسبة لدفاعات الأرصفة وخاصة A61 وB61 التي تمّت صيانتها بعد أن كانت مهدّدة بالسقوط، وقد جرت أيضاً متابعة موضوع أهراء القمح، حيث أعطيت التوجيهات لعزل المنطقة المحيطة بها، بكتل خرسانية، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة، هذا بالإضافة إلى وضع دراسة للتوجّه لإعادة النظر بالتعرفة الخاصّة بالمرفأ لتصبح بالدولار، وذلك لزيادة إيرادات المرفأ، فضلاً عن أن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع إعادة الإعمار، سيكون له الأثر في تحسين كفاءة العمل والتشغيل وضمان الجودة.

أمّا في ما يتعلق بمسار إعادة إعمار مرفأ بيروت، فإنه "يسير أيضاً ضمن 3 مسارات متوازية بعضها مع بعض"، مشيراً الى أن "تحديد الهويّة القانونية لمرفأ بيروت، هو أول هذه المسارات، لما يعنيه ذلك من تشريع وقوننة لإطار جديد له، وذلك عبر طرح الحلول المناسبة، كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الحفاظ على سيادة الدولة، وزيادة الإيرادات للخزينة العامة، وتحسين الخدمات وجلب الاستثمارات. أمّا ثاني المسارات، فيتمثل بإعداد رؤية استراتيجية، ترتكز على مبدأ التناغم والتكامل بين المرفأ وسائر المرافئ اللبنانية الأخرى، لتنافس باقي المرافئ غير اللبنانيةو .أمّا ثالثها، فيتمثل بإنجاز الدراسات التقييمية للوضع الحالي في المرفأ، وإعداد المخطط التوجيهي العام له".